المصارف العربية: السعوديون لم ينسحبوا من سوق العقار اللبناني

نفى أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يكون هناك أي توجه سعودي أو خليجي لبيع عقاراتهم في لبنان والانسحاب من السوق اللبناني، مؤكدا أن ما يحصل حاليا هو تصرف فردي وليس ميولا جماعيا.

وقال: نسمع من وقت لآخر قيام بعض مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببيع عقاراتهم وممتلكاتهم في لبنان، إلا أنه وحتى اليوم لم نقرأ أي أرقام ولم نعثر على ما يؤكد وجود ميل جماعي نحو هذا الأمر.

وأكد عدم وجود ما يثبت قيام مواطني دول الخليج (أو حتى غيرهم) بالانسحاب من سوق العقار في لبنان، فعلى الرغم من جميع الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم مما شهدته المنطقة العربية من تحولات سياسية وخاصة الوضع في سوريا، لم تشهد أسعار العقارات في لبنان هبوطا أو حتى مؤشرات لهبوط في الأسعار، ما يدل على الثقة المستمرة بأسواق العقار في لبنان.

وحول المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني وتأثر الاستثمارات الخليجية قال فتوح لا يمكن عزل تأثير الخلافات السياسية الحادة الجارية في لبنان على الأوضاع الاقتصادية والمالية فيه، ولا شك أن المشاحنات السياسية تؤدي إلى تعطيل آلية العمل الحكومية والتي هي أساس تشغيل عجلة الاقتصاد في البلد، إلا أنني لا أرى أن لبنان قد وصل نتيجة الاضطرابات السياسية الحالية إلى درجة عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب، فقد مر لبنان خلال السنوات القليلة الماضية بأزمات سياسية أكثر تعقيدا وأصعب مما هو الحال عليه اليوم، ومع ذلك، لم تتوقف عجلة العمل الحكومي عن الدوران، ولم تصل أي حكومة في لبنان إلى العجز عن الوفاء بالتزاماتها.

وقال: تشير التوقعات إلى إمكانية احتواء تلك التأثيرات، وبالتالي فهي لن تؤدي إلى «كارثة» اقتصادية في لبنان، وأود أن أشير هنا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق لبنان معدل نمو حقيقي قدره بنحو 2.5 % لعامي 2015 و2016، ومعدل تضخم مقبول بحدود 3 % في عام 2015 ونحو 2.5 % عام 2016.