قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان مجلس ادارة البنك اعتمد بجلسته التي انعقدت اليوم ادخال تعديلات على تعليمات اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة واصدار دليل لحماية عملاء البنوك فضلا عن اصدار تعليمات بشان الخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه القرارات تاتي في إطار مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي والمالي من خلال التأكيد على ترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المصرفية والمالية وانطلاقا مما يوليه (المركزي) من أهمية لموضوع الشمول المالي من خلال إيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشرائحه المختلفة.
وحول التعديلات التي تم إدخالها على تعليمات قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط أوضح المحافظ أن هذه التعديلات جاءت على ضوء ما خلصت إليه الدراسات التي يجريها (المركزي) بصفة مستمرة لتقييم مدى كفاية القواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن مقارنة بأحدث التطبيقات المعمول بها في هذا الخصوص على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وقال المحافظ ان أهم هذه التعديلات وأهدافها تتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح في المعاملات التي تجريها البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل مع عملائها في هذا الخصوص وبما يكفل التأكيد على إطلاع العملاء على الآثار المالية المترتبة عليهم نتيجة الحصول على هذه النوعية من القروض.
واضاف ان هذه التعديلات تقضي بأن يتم إعطاء هؤلاء العملاء فترة مراجعة مناسبة ومدتها على الأقل يومي عمل لإطلاعهم على جميع الآثار المالية المترتبة على القروض التي ستقدم إليهم والشروط التعاقدية والالتزامات المترتبة عليهم وهو ما يتطلب تسليم العميل في بداية فترة المراجعة نسخة غير موقعة وغير نهائية من عقد القرض دون أن يترتب على العملاء أو البنوك أية التزامات خلال فترة المراجعة وكذلك تسليم العميل جدولا إحصائيا واضحا ومبسطا يبين كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرض الذي سيحصل عليه وكيفية السداد والفوائد أو العوائد المحتسبة عليه حتى نهاية أجل القرض.
وقال المحافظ ان هذه التعديلات تهدف ايضا الى توفير المزيد من الشفافية والوضوح في بنود العقود التي تبرمها البنوك والشركات مع عملائها بشأن هذه النوعية من القروض بحيث تكون حقوق والتزامات كل طرف واضحة الصياغة ومفهومة ومتوافقة مع القوانين المحلية والقرارات ذات الصلة وتعليمات بنك الكويت المركزي.
كما تاتي هذه التعديلات لتلبية احتياجات عملاء هذه النوعية من القروض بالسماح للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).
وقال المحافظ ان التعديلات للعملاء المنتظمين سمحت في السداد في أي وقت خلال أجل القرض بطلب تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى المقرر لأجل القرض اعتبارا من تاريخ المنح الأساسي والنسبة المحددة للقسط الشهري وفقا للتعليمات السارية.
واضاف ان هذا التعديل يتيح للعملاء غير المستفيدين من الحدود القصوى المقررة لقيمة القروض (15 ألف دينار للقرض الاستهلاكي و70 ألف دينار للقرض المقسط) الحصول على قروض جديدة سواء من الجهة مانحة القرض أو من أي جهة أخرى بالقدر الذي يصل إلى الحدود القصوى المقررة في هذا الخصوص.
أضف تعليق