قال مصرف الإمارات المركزي في مراجعته الدورية للأداء المالي والاقتصادي وذلك عن الربع الثاني من العام 2015، إن الدولة استفادت من النمو القوي والمرن للقطاع غير النفطي، مدعوماً بالإنفاق المستمر على مشاريع التنمية ووجود احتياطيات عالية من القطع الأجنبي، بالإضافة إلى وجود مؤشرات قوية متعلقة بالاستقرار المالي ونمو الائتمان وتحسّن أسواق الأوراق المالية خلال ذلك الربع.
وتوقع المركزي أن يحافظ النمو الاقتصادي في الدولة وخصوصاً في القطاع غير النفطي على مرونته.
وبالنظر إلى تقييم نمو الائتمان في القطاع المصرفي، يتوقع المصرف المركزي أن يحقق القطاع غير النفطي بالدولة نمواً أكبر بنسبة 4.6%، بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك نظراً للعوامل التالية:
1-استمرار الإنفاق على مشاريع البنى التحتية من قبل الحكومة والكيانات التابعة لها.
2-الانتعاش الصعودي لأسعار النفط منذ فبراير/ شباط 2015، على الرغم من التقلب المستمر في الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الإماراتي يستفيد من النمو المرن لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بعض الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
من جهة أخرى ارتفع مؤشر سعر المستهلك من متوسط قدره 3.8% في الربع الأول من العام 2015 إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام ذاته، وذلك على أساس سنوي.
أضف تعليق