اطلع مجلس إدارة مصرف الامارات المركزي على مسوّدة مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، واتخذ القرار اللازم في هذا الشأن، واطلع المجلس أيضاً على تقرير بشأن نتائج اجتماع اللجنة التوجيهيّة الداخليّة التي تمّ تشكيلها للإشراف على مشروع المدفوعات الرقميّة.
عقدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الخامس لسنة 2015 الأربعاء الماضي برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع مجلس الإدارة على تقرير آخر بشأن آخر مستجدات مشروع تطوير استراتيجيّة إدارة تقنيّة المعلومات ووجه بالإسراع في تنفيذ مراحل المشروع.
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن نظام التمويل الجماعي واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وناقش المجلس تقرير المصرف السنوي لسنة 2014، والذي تضمن التطورات الاقتصاديّة الدوليّة والمحليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع، واتخذ القرار اللازم بشأنه.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على تقرير بشأن النتائج الماليّة لبنك التسويات الدوليّة ثمّ ناقش المجلس مذكرة بشأن ملكيّة البنوك للعقارات، استوضح من خلالها موضوع تملك وتأجير البنوك للعقارات وطلب مزيداً من الدراسة حول هذا الموضوع.
واطلع المجلس على تقرير مقدم من إدارة المراقبة الماليّة بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي للفترة من 1/1/2015 حتى 30/6/2015 (النصف الأول من سنة 2015)، بيانات المصرف الماليّة كما في 30 يونيو/حزيران 2015.
أضف تعليق