قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات، إن القيمة الإجمالية لتخفيض الرسوم ورد الضمانات التي أعلنت عنها الوزارة منذ شهر أبريل/نيسان 2020 تبلغ نحو 5.5 مليار درهم.
وأشار إلى أن التخفيضات التي تم اعتمادها في إطار مشروع مراجعة الرسوم وهي قيمة الإعفاءات التي سيستفيد منها الشركات والمستثمرون بالدولة، وكجزء من خطط وبرامج الدعم التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة الاتحاد.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت الوزارة عن 3 قرارات تحفيزية جديدة تشمل الجهات الاتحادية كافة في الدولة، وتنص على تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي بنسبة 50 بالمائة من ألف درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، وإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.
وكانت وزارة المالية أعلنت مجموعة من التخفيضات والإعفاءات ورد الضمانات منذ شهر يوليو من العام الماضي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية وخططها لدعم الانتعاش الاقتصادي وتسريع النمو، ويقدر إجمالي قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في هذا المجال بنحو 16 مليار درهم، تعادل نحو 26 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة الاتحادية لعام 2020.
أضف تعليق