ذكرت تقارير صحفية أن وزارة المالية السويسرية سوف تطلب من البنوك الكبرى في البلاد الاحتفاظ برأسمال يوازي 5% من إجمالي الأصول (الموجودات).
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر على صلة بالأمر، اليوم الثلاثاء، أن القرار السويسري يحاكي النسبة التي تطبقها الولايات المتحدة على بنوكها الكبرى، والتي تتجاوز نسبة 3% التي تنص عليها اتفاقات لجنة بازل.
كما كشف مصدر أن الحكومة السويسرية ستقوم بمحاكاة حساباتها للنسبة مع الطريقة المستخدمة في الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى أنواع أقل من الديون نسبة إلى رأس المال.
وتسعى الدول إلى فرض قواعد لمتطلبات رأس المال من أجل منع انهيار البنوك الكبرى مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
على الجانب الآخر، من شأن رفع متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك أن تقلص من السيولة المتاحة للتوزيعات النقدية للمساهمين.
أضف تعليق