على خلفية تراجع تحويلات المغتربين المصريين عبر شركات الصرافة بسبب الفارق الهائل في سعر الصرف، قررت شركات صرافة تقليص عمالتها بنسبة تراوحت بين 25 الى 30 ٪ وجرى اخطار بعض الموظفين بتلك الخطوة بسبب تدهور مداخيل الشركات سواء من عمولات التحويل او مكاسب سعر الصرف.
وذكرت مصادر انه تم ابلاغهم بخطوة تقليص اعداد الموظفين على ان يتم تطبيق مواد قانون العمل من خلال استمرار عمل الموظفين لمدة 3 أشهر.
وأبلغت احدى الشركات موظفيها الذين تقرر الاستغناء عنهم انه حال تحسن الاحوال وعودة التحويلات الى معدلاتها الطبيعية فانهم سيلجأون اليهم مجددا على اعتبار الخبرات التي اكتسبوها خلال السنوات الماضية.
كانت الازمة تفجرت قبل نحو 3 شهور حين اتسعت الفجوة بين سعري صرف الدولار أمام الجنيه المصري وبالتالي اصبح الفارق كبيرا لسعر صرف الدينار أمام الجنيه، ففي حين تقوم شركات الصرافة باحتساب الدينار بنحو 29٫1 جنيه يرتفع الى نحو 47 جنيها من خلال تحويلات تتم خارج الجهاز المصرفي وشركات الصرافة المرتبطة بالبنوك المصرية وقد ادى ذلك الفارق الى حالة لم تحدث من قبل تمثلت في جفاف التحويلات بشكل كبير.
أضف تعليق