أكدت مصادر في شركات الصرافة بالكويت انه لا توجد أي قرارات رقابية حتى تاريخه بوقف التعامل النقدي على الجنيه المصري، إلا أن هناك قرارات فردية من الشركات نفسها بتقليص التعامل عليه إلى أدنى مستوى، ولأسباب تجارية وتشغيلية بحتة.
وكان قرار وقف التعامل بالجنيه المصري في ألمانيا والسعودية، قد أثار مخاوف المصريين المقيمين بالكويت، وعددهم يتجاوز نصف مليون مصري.
وأوضحت المصادر أن قرار تخفيف التعامل يقتصر على التعاملات النقدية فقط، أما التحويلات فتجري كالمعتاد من دون تغيير، وبالأسعار الرسمية المعتمدة.
وذكر مسؤول في إحدى شركات الصرافة أن التدهور المستمر لسعر صرف الجنيه، هو السبب الرئيسي لتخفيض التعامل، مشيرا إلى أن غالبية العملاء باتوا لا يرغبون في التعامل وفقاً للأسعار الرسمية، وتسربوا إلى المتعاملين بالسوق السوداء.
على صعيد متصل، قالت مصادر استثمارية إن الجنيه أصبح يمثل صداعاً في رأس المستثمرين (أفراداً وشركات، استثماراً وبنوكاً) في مصر الذين يتكبّدون خسائر.
من جانب آخر، وصل سعر صرف الدينار مقابل الجنيه في السوق السوداء بالكويت الى 19.5 ديناراً لكل ألف جنيه مقابل 34.6 ديناراً لكل ألف جنيه في السعر الرسمي للتحويل. والفارق بنسبته يقترب من %95.
وعلاوة على تقليص تعاملاتها النقدية بالجنيه قامت شركات الصرافة بزيادة الفجوة بين سعر البيع الكاش للعميل والشراء منه، ليصبح 25.1 ديناراً للبيع و20.5 للشراء، وهو ما يدل على تحوّط تلك الشركات إزاء المخاطر المرتفعة.
أضف تعليق