أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يصدر قرارا بشأن نقل ادارة المعاقين من وزارة الشؤون الى وزارة الصحة.
وقالت المصادر: لا صحة للمعلومات المتداولة حول ان مجلس الوزراء سيكلف وزير الصحة باختصاصات إدارة المعاقين.
وأكدت المصادر ان ادارة المعاقين التابعة لوزارة الشؤون ستظل تتبع الوزارة.
وردا على سؤال حول مدى صحة تقليص الفئات المستحقة للمساعدات العامة المقدمة من الحكومة أجابت المصادر: ان مجلس الوزراء يولي الأهمية المطلوبة لقضية المساعدات العامة التي تقدمها الحكومة الى الفئات المستحقة.
ونفت المصادر أي توجه أو نية لتقليص المساعدات العامة، مستدركة بالقول: بل على العكس فإن المجلس سبق وان وافق على زيادة الفئات المستفيدة من المساعدات العامة وأحال الموافقة الى مجلس الأمة، وبذلك تصبح الكرة في ملعب المجلس وليس الحكومة.
وعن الفئات الجديدة أجابت: منها على سبيل المثال شمول الأيتام ومجهولي الوالدين المحتضنين والمودعين في دور الرعاية الاجتماعية، وبحسب موافقة مجلس الوزراء سيتم ايداع مبلغ شهري لهم كادخار في صندوق خاص بذلك.
وأشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمرسوم رقم 22 لسنة 1978 الذي ينص على استحقاق هذه الفئة شمولها بالمساعدات.
أضف تعليق