في اطار تشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج الكويت أبلغت بعض شركات الصرافة عدداً من عملائها بتعرضهم للمنع من قبل “المركزي” نظراً لكثرة تحويلاتهم في أوقات متقاربة وبمبالغ كبيرة تفوق الانفاق الشخصي.
وقال مسؤول بإحدى شركات الصرافة: “المركزي” هو من قرر عمل Block لبعض العملاء وجرى حرمانهم فعلاً من القيام بأية تحويلات حتى بمبالغ صغيرة، ولا يجوز لهم التحويل الا بعد رفع الحظر او الـBlock.
وحول اسباب ذلك رغم ان عدداً من العملاء يقومون باجراء تحويلات لتحويل واردات تصل الكويت قال المسؤول: المنع صدر على اساس اسم العميل، ويستطيع العودة الى اجراء تحويلاته ان جرى التحويل باسم شركة مسجلة في الكويت لشركة اخرى في البلد التي يتم تحويل الاموال اليه.
واذ تمكنت “السياسة” من التوصل لأحد العملاء الذي جرى فرض الحظر عليهم فرفض التعليق إلا انه عاد وقال: انه اعتاد التحويل منذ سنوات لاغراض تجارية بحثة حيث يعمل في مجال الاستيراد، بين ان كثرة التحويلات لتمويل زيادة حجم الواردات هو ما سبب المشكلة فتقرر الحظر.
وتابع: أُبلغت من شركة الصرافة بضرورة اجراء اية تحويلات مستقبلية باسم الشركة وليس باسمي الشخصي وهو أمر بدأت في تنفيذه على ان يكون التحويل لاسم شركة اخرى.
وحول حجم التحويلات التي نفذها من قبل قال: انها كانت متفرقة وتتراوح في حدها الاقصى بنحو 10 آلاف دولار يتم سحبها من بطاقة البنك الا انه على ما يبدو ان كثرة العملاء وتعدد التحويلات في أوقات متقاربة وراء قرار الحظر حسبما ابلغت من شركة الصرافة. وقال: انه تأكد من قرار الحظر لدى شركة صرافة اخرى وهو ما يشير الى ان الحظر مركزياً.
الى ذلك، وعلى ضوء الرقابة التي يفرضها بنك الكويت المركزي، وانطلاقاً من محاولة احياء قانون التحويلات الاميركي الذي تسعى واشنطن لتطبيقه في معظم دول العالم، فإن نظاماً متشدداً بدأ “المركزى” في تطبيقه بتدرج في اطار سعيه الجاد لرفع مستوى رقابة الكويت على التحويلات لمنع غسل الاموال ومكافحة الارهاب الذي يستهدفه القانون الاميركي.
وقال مصدر ذات صلة ان الاجراءات لضبط التحويلات تنفذ بالتدرج وقد استهلت بعينة عشوائية جرى خلالها تسجيل بيانات العميل والطرف الاخر وغرض التحويل ومصدر الاموال انطلاقاً من دخل العميل الاجمالي والذي يتضمن راتبه وأية مصادر دخل اخرى.
كانت ازمة التحويلات اندلعت مجدداً رغم صدور القانون الاميركي منذ سنوات على خلفية اعتبار حزب الله منظمة ارهابية ما اضطر بنك لبنان المركزي في فرض شروط صارمة على التحويلات اعتبرها أحد المصرفيين نموذجاً سيتم تطبيقها لاحقاً في بعض البلدان الاخرى.
أضف تعليق