علمت مصادر مطلعة أن الحكومة صاغت مقترحات لتقليل الهدر في الميزانية العامة للدولة، من خلال تخفيض المصروفات في عدة بنود، أهمها مصروفات ومكافآت القياديين، إضافة إلى الرعاية، والمساعدات الاجتماعية.
وقالت المصادر إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء طلبت من وزارة الشؤون تخفيض ميزانية الرعاية، والمساعدات الاجتماعية، وردت الأخيرة بأن الوزارة عملت على ربط صرف المساعدات بعدة اشتراطات جديدة، رافضة في الوقت ذاته وقف أي مساعدة مالية مستحقة لأي مواطن او مواطنة، حسب الشروط والضوابط.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات المقبلة التي ستتبعها الوزارة في تخفيض المصروفات ستوفر على ميزانية الدولة 114 مليون دينار، مشدداً على عدم وقف المساعدات المالية لمستحقيها.
أضف تعليق