التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية إضافة لتراكم ديون الشركات تُشكل تهديدات قوية في المدى القريب على النظام المالي الأمريكي، بحسب رؤية حذرة أعلنها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحذر تقرير المخاطر على الاستقرار المالي الصادر عن المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء، من ارتفاع أسعار الأصول بشكل عام والتي تبدو مرتفعة مقارنة بنطاقها التاريخي في العديد من الأسواق الرئيسية ما يشير إلى أن شهية المستثمر للمخاطرة عالية.
وأوضح الفيدرالي أن التوترات التجارية المستمرة والمتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسية يمكن أن تُشكل مع أسعار الأصول المرتفعة صدمة ملحوظة.
ومن شأن تصعيد التوترات التجارية وعدم اليقين الجيوسياسي أو الصدمات العكسية الأخرى أن يؤدي لانخفاض في شهية المستثمر تجاه المخاطر بشكل عام، حسبما ذكر التقرير.
ومن المرجح أن يكون الهبوط الناتج في أسعار الأصول كبير بشكل خاص بالنظر إلى التقييمات التي تبدو مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
وأوضح تقرير الفيدرالي أن الهبوط في أسعار الأصول قد يجعل الأمر صعباً بالنسبة للشركات كي تحصل على التمويل ما يضع ضغوطاً على القطاع الذي يشهد بالفعل رافعة مالية مرتفعة.
وأضاف التقرير أن هناك خطراً آخر يتمثل في الاقتراض، ففي حين أن اقتراض الأسر عند مستوى يتراوح بين منخفض إلى متوسط مقارنة بالدخل إلا أن ديون قطاع الأعمال نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة تاريخياً، وسط وجود إشارات على تدهور معايير الائتمان.
وألمح التقرير إلى أن زيادة معدلات الفائدة الأمريكية يمكن أن يُشكل تهديداً، حيث أن السوق والاقتصاد الذين اعتادا على الفائدة المنخفضة يمكن أن يواجهها مشاكل مع استمرار الفيدرالي في تطبيع سياسته النقدية عبر رفع معدل الفائدة وخفض ميزانيته العمومية أو محفظة السندات التي قام بشراءها لتحفيز الاقتصاد.
وقال الفيدرالي إنه حتى إذا كانت سياسات البنك المركزي متوقعة بشكل كامل من جانب العامة فإن بعض التعديلات قد تحدث فجأة، ما يسهم في تقلب الأسواق المالية المحلية والدولية والضغط على المؤسسات.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي، فإن مسألة البريكست والتحديات المالية لمنطقة اليورو يُشكلان مخاطر بالنسبة للسوق والمؤسسات الأمريكية كما أن المشاكل في الصين وغيرها من اقتصاد الأسواق الناشئة يمكن أن يمتد إلى الولايات المتحدة.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حصة الديون من الدرجة الاستثمارية والمصنفة عند الحد الأدنى من فئة السندات ذات التصنيف الاستثماري بلغت مستويات قرب المستويات القياسية بقيمة 2.25 تريليون دولار أو حوالي 35% من إجمالي سندات الشركات المصدرة وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وبالتالي مع أي اتجاه هبوطي للاقتصاد قد يتم خفض تصنيف هذه السندات إلى الدرجة غير الاستثمارية (الخردة)، ما قد يدفع المستثمرين لبيع هذه الأصول.
وعلى الجانب المشرق، فإن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتمتع برأس مال جيد وبالتالي في وضع إيجابي يمكنها من استيعاب الصدمات.
أضف تعليق