قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، إن هناك مبلغاً مرصوداً بقيمة 50 مليار درهم لدعم الشركات والأفراد التي تضررت من انتشار فيروس “كورونا”.
وأكد الغرير أن الدعم الذي قدمته بلاده هو الأكبر من حيث الحجم في دول الخليج، وأن المسؤولية الآن على القطاع المصرفي- بحسب قناة العربية.
ولفت إلى أن قيمة الدعم 256 مليار درهم شملت 205 مليارات درهم كدعم سيولة من خلال تحرير متطلبات البنك المركزي،و50 مليار درهم تقليل في متطلبات كفاية رأس المال.
أشار الغرير إلى أن مجموع القروض الممنوحة للأفراد والشركات الخاصة حوالي ألف مليار درهم، وهذه السيولة الجديدة تعني أنها تكفينا للمضي قدماً.
وأضاف: “قد لا نسجل وتيرة النمو نفسها خلال السنوات الأربع الماضية ولكن أطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية، التوجيهات جاءت، باستخدام هذه الأموال، وضخ المزيد إذا كان هناك حاجة، على البنوك التواصل مع العملاء، لمعرفة حاجاتهم”.
يأتي ذلك بعد سلسلة من المحفزات الاقتصادية من مجلس الوزراء الإماراتي، منها حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية 126 مليار درهم بالدولة؛ بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لتداعيات انتشار فيروس “كورونا”.
وأقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، تشمل تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمائة، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية.
أضف تعليق