دعا رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الدكتور عبدالرحمن الزامل، إلى استثناء السلع الأساسية من فرض ضريبة القيمة المضافة، والمترقب تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً، حيث أعلنت وزارة المالية الإماراتية الأسبوع الماضي أن دول الخليج ما زالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة إلا أن فرض الضريبة تأخر لعدم التوصل لاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.
وقال الزامل إنه من المستبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي، نظرا لعدم قدرة المواطن على تحملها وقوة اقتصاد دول التعاون، مبينا أن المستورد والمصنع والتاجر لن يتأثروا بفرض الضريبة حال إقرارها، وإنما المستهلك، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة اتفاق كافة دول المجلس على هذه الضريبة بعد استيفاء الدراسات المناسبة بالأرقام والإحصاءات، مشيرا إلى عدد من القرارات الاقتصادية لدول المجلس التي طبقتها المملكة وحدها فقط دون التزام البقية بها، معلقا على ذلك بقوله: “وهذا ما لا نريده مستقبلا خاصة فيما يتعلق بمثل هذا القانون”.
وأشار الزامل إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر الأسبوع الماضي، وحث فيه المملكة على اتخاذ إجراءات تتسم بالتقشفية مثل خفض الأجور ورفع أسعار البنزين وفرض ضريبة القيمة المضافة، حيث يرى الزامل جدوى تطبيق التوصية الخاصة بتطبيق الضريبة، إلا أنه وصف مطالبة الصندوق الدولي بتخفيض الرواتب بالخطأ الكبير، معللاً ذلك بقوله: “لأن الرواتب في المملكة تعتبر الأقل إذا ما قورنت بدول مجلس التعاون”، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المملكة لن تقبل بأي أعباء إضافية على المواطن، كما أن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة ليست بهذه السهولة، إذ من المفترض وجود طرق ومداخيل أخرى للضرائب، بحيث لا تؤثر في دخل المواطن.
وأكد الزامل على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر يعد بالغ الحساسية، مضيفا: “ومن الأهمية بمكان مراعاة الاحتياجات اليومية للفرد، وفي حال طُبقت هذه الضريبة فينبغي أن يتم استثناء السلع الأساسية”.
أضف تعليق