اخبار

الغارديان تصف اتفاق اليونان بأنه غير منصف وترجح فشله

وصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اتفاق قادة منطقة اليورو مع اليونان، لتمديد فترة الإنقاذ المالي 4 أشهر، بأنه غير منصف، مرجحةً “فشله”.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها “إن أوروبا بعد المحادثات اليونانية تشبه ساحة معركة بعد يوم من تفرق الجيوش المتحاربة، فالحطام ينتشر في كل مكان، والجميع يحسب التكلفة”.

الحقائق الرئيسية للاتفاق
وحددت الصحيفة أربع نقاط بشأن الحقائق الرئيسية للاتفاق:

أولاً، أنه تم التوصل إليه تحت الإكراه، فالحكومة اليونانية لا تريد هذه الصفقة، ولا تعتبرها صفقة معقولة أو نزيهة، وصوّت الشعب اليوناني بأغلبية ساحقة ضد حزمة أقل صرامة من التدابير قبل أكثر من أسبوع.

ثانياً، سيكون هذا الاتفاق بمثابة الدواء المر في كل مكان آخر في منطقة اليورو، وسيتم تمرير التشريع الذي يمكّن هذا الاتفاق في ظل مزاج مشوب بالاستياء في كل عاصمة وطنية معنية بالأمر.

ثالثاً، لم نحصل على اتفاق تقريباً، ومن الممكن أن ينهار أي ارتباط.

رابعاً، في الوقت الذي قرر فيه منتقدو خطط التقشف الاقتصادي أنها لن تنجح، فحتى أولئك الذين يعتقدون بنجاحها، مثل الألمان، ليس لديهم اليقين الكامل في مثل هذا النجاح.

اتفاق مرفوض من الجميع
ووصفت الصحيفة الاتفاق بأنه لا يعبر عن أي نصر لأنه غير مرغوب من الجميع ويمكن أن يفشل في تحقيق هدفه المحدد المتمثل في إنقاذ الاقتصاد اليوناني، وفي نهاية المطاف موازنة سجلات الاتحاد الأوروبي بسداد نسبة من الديون اليونانية.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق اليونان يبقيها في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ونظراً للوضع التاريخي الفريد لليونان والرغبة الواضحة للشعب اليوناني واحتمال انزلاق اليونان إلى أحضان فلاديمير بوتين في حال التخلي عنها، فلابد من الترحيب بهذا الاتفاق، حتى لو كانت الطريقة التي صيغ بها مهينة لأثينا.

فهذه الصفقة تسوية صعبة وتنطوي التسويات الصعبة على تأجيج السخط والغضب الذي يمكن أن يستمر لسنوات عديدة، بحسب الصحيفة، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الإخضاع الاقتصادي والسياسي لليونان من شأنه أن يؤدي إلى انتعاشها الاقتصادي السريع بما يجعلها أكثر قبولاً.

ولكن الدرس المستفاد من بريطانيا وإسبانيا هو أن التخفيف من وتيرة التقشف يؤدي ولو متأخراً إلى مزيد من النمو السريع، لم يتم تطبيق هذا الدرس على اليونان، التي شهدت أكبر تحسن في العجز الهيكلي في ميزانيتها بمجرد تعديله ليناسب حالة اقتصادها فضلاً عن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.

وبعيداً عن تخفيف وتيرة التقشف، فإن الاتفاق يقوم بدمجه، وعندما يبدأ الاقتصاد اليوناني في النمو مرة أخرى، ستقول ترويكا الجهات الدائنة إن الخطة تعمل بفعالية، تتعافى جميع الاقتصادات من الركود في نهاية المطاف، ولكن السؤال هو: بأي ثمن.