تواصل السلطات الصينية سياستها بإعادة شراء الأسهم في الأسواق من أجل ضمان استقرارها لطمأنة أسواق المال بعد إغلاق بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 8,48% وهو انخفاض كبير يعكس حدود عمل الحكومة لإعادة ثقة المستثمرين في ثاني اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر بورصة شنغهاي 345,35 نقطة إلى 3725,56 نقطة بحجم أعمال بلغ 721,3 مليار يوان، ما يعادل 104,7 مليارات يورو. وهو أكبر انخفاض يسجله هذا المؤشر منذ أكثر من ثمانية أعوام، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.
أما بورصة شينزن فقد هبطت بنسبة 7% أو 162,62 نقطة إلى 2160,09 نقطة لحجم أعمال بلغ 667,7 مليار يوان، ما يعادل 97 مليار يورو.
ومع انخفاض هاتين البورصتين تراجعت بورصة هونغ كونغ لتغلق على انخفاض نسبته 3,09%.
ونقلت وسائل الاعلام الحكومية الصينية عن سلطة ضبط الأسواق أن السلطات الصينية ستضخ مزيدا من الأموال لضمان استقرار أسواق الأسهم، وذلك بعدما شهدت بورصة شنغهاي أكبر انخفاض لها بلغ 8,48 % بينما تراجعت بورصة شينزن 7%.
وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن الناطق باسم لجنة تنظيم الأسواق جانغ تشياوجون أن الهيئة المالية الصينية العامة ستواصل شراء أسهم.
وأضافت أن هذا الاجراء “يهدف إلى تبديد الشائعات” التي تفيد أن هذه الهيئة المكلفة دعم الأسواق “تخلت” عن التدخل لضمان أسواق البورصات.
وشهدت أسعار الاسهم الصينية يوم أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 8,48% في أكبر تراجع منذ فبراير 2007 بعدما أثارت مؤشرات اقتصادية سيئة مخاوف على وضع ثاني اقتصاد عالمي.
وكشفت ارقام الحكومة الاثنين عن تراجع نسبته 0,3% لأرباح الشركات الصناعية الكبرى.
كما تراجع انتاج الصناعي في يوليو وبلغ أدنى مستوى له منذ 15 شهرا، كما كشفت دراسة مستقلة نشرت الجمعة واكدت الصعوبات التي يواجهها ثاني اقتصاد عالمي في انعاش نشاطه.
وعلى الرغم من هذه الأرقام السيئة استأنفت الأسواق الصينية نشاطها في الأيام الاخيرة. وقال المحلل في مجموعة هايتونغ سيكيوريتيز أن “الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين كان كبيراً جداً والسوق اخضع نفسه لعملية تصحيح”.
أضف تعليق