قالت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية تدرس مع مستشارين خططا لتخفيض الانفاق الرأسمالي خلال العام القادم وذلك عبر تأخير أو تقليص عدد من مشاريع البنية التحتية.
واكدت المصادر أن ذلك يأتي في اطار مسعى الحكومة تخفيض حجم الميزانية في اعقاب تداعيات أسعار النفط، مشيرة إلى ان حجم التخفيض سيبلغ 10% وربما أكثر من ذلك.
واشارت المصادر إلى أن التخفيض لن يمس أجور موظفي الحكومة والقطاع العام.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 20% من الناتج الاجمالي خلال عام 2015. وبدأت الحكومة بالفعل عملية تمويل هذا العجز باصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 35 مليار ريال خلال الفترة الماضية كما قامت بالسحب من احتياطياتها الخارجية.
أضف تعليق