قال عمار بن أحمد صالح شطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية، إن المملكة بحاجة ماسة إلى الاعتماد على مديري استثمارات متخصصين لإدارة الثروة التي جمعتها على مدى السنوات العشر الماضية، عن طريق الصناديق السيادية.
وبين أنه في مثل هذه الظروف فإن استثمار الاحتياطي النقدي للمملكة من خلال الصناديق السيادية سوف يؤدي دوراً كبيراً في تأمين التدفقات النقدية اللازمة لتغطية جزء كبير من نفقات الدولة، هذا إن لم تستطع هذه الصناديق تغطية العجز المالي بكامله إن لم يطرأ تغيير للأفضل على أسعار النفط.
وأوضح شطا أنه يتوجب على مؤسسة النقد العربي السعودي ألا تشارك في إنشاء أو إدارة ذلك الصندوق حيث تقتصر صلاحياتها على استقرار أسعار الصرف، مبينا أن الاحتفاظ بفائض السيولة النقدية واستخدامها في الاستهلاك الفوري ليس شيئًا مرغوبًا فيه.
وقال إن الإجراء الذي اعتمدته الحكومة حتى الآن هو إيداع احتياطاتها لدى “ساما” وتحقيق عوائد منخفضة عليها واستخدامها كأداة قصيرة الأجل لدعم الاقتصاد الوطني، وكانت النتيجة خسارة فادحة في فرصة تحقيق أرباح ضخمة على مدى العشر سنوات.
وأشار إلى أن أفضل مثال لإنشاء صندوق ثروة سيادية في المملكة هو نموذج النرويج، من حيث المنظور الاقتصادي والمنظور السياسي أيضًا.
أضف تعليق