أكد مسؤول بارز في البنك الدولي أن أسعار النفط ستتراجع بدرجة كبرى إلى 14 %، أي ما يعادل انخفاض 10 دولارات للبرميل، بعد أن يدخل النفط الإيراني إلى السوق النفطية خلال العام المقبل.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، شانتا ديفاراجان، إن الاقتصاد الإيراني سينمو بعد دخول النفط الإيراني إلى السوق وإطلاق الأموال المجمدة، لكنه عبر عن مخاوفه من “سلوك إيران”، داعياً طهران إلى التزام الشفافية في برنامجها للإنفاق العام واستثمار الأموال في البنية التحتية، .
واعتبر أنه “من شأن زيادة الإنتاج وقدرة إيران على استئناف الكثير من أنشطتها التجارية مع شركائها التقليديين وغير التقليديين أن تؤثر على الوظائف والتجارة، ونتوقع أن يزداد النمو بنسبة تتراوح بين 5 و6% بحلول عام 2016”.
وأشار ديفاراجان إلى أن عودة إيران إلى سوق النفط من شأنها إحداث تغييرات جوهرية كبيرة، قائلاً: “تأثير إيران على العالم بدخولها سوق النفط يتم من خلال أسعار النفط، ومن وجهة نظر سياسية، سيتضح التأثير أيضاً من خلال الأسعار، حيث تحصل الدول المنتجة للنفط حالياً على قدر أقل من المال بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين ستستفيد الدول المستوردة حيث ستحصل على النفط بسعر أقل”.
ولفت المسؤول إلى أن هناك “ثلاثة تحديات كبرى” تواجه الاقتصادي الإيراني،
الأول هو البنية التحتية؛ فمستوى البنية التحتية لا يزال غير كافٍ لدفع الاقتصاد الإيراني باتجاه حقبة جديدة من النمو، ويتضح هذا بوجه خاص في مجالي الاتصالات، والنقل، والثاني أن البيئة التجارية لاتزال تخضع لقيود بالغة، وكان من الصعب فيما مضى التمييز بين تأثير هذه القيود وتأثير العقوبات.
وأكد أن التحدي الثالث متعلق بأسلوب التعامل مع برنامج الإنفاق العام، “فكلما كانت الحكومة شفافة ومنفتحة بخصوص كيفية إنفاقها للعائدات الكبيرة التي ستتدفق عليها، كان ذلك أفضل بالنسبة للاقتصاد، لذا، ينبغي أن يكون الحكم الرشيد والشفافية على رأس أولويات أجندة طهران”.
أضف تعليق