أكد وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين ميرزا أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في المملكة تهدف لتحقيق 250 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بحلول عام 2025، مشيرا الى ان الحكومة ستدعو القطاع الخاص للاستثمار، وذلك من بناء وتشغيل وصيانة المعدات وبيع الكهرباء المنتجة على الحكومة من خلال ما يسمى بتغذية التعرفة وسوف يتم تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل وستبدأ المرحلة الأولى بنهاية 2018.
وأوضح ميرزا.. أن المشروع الأكبر لانتاج الطاقة الشمسية في المملكة هو عبارة عن محطة مركزية بسعة 100 ميجاوات في جنوب مملكة البحرين، حيث تعتزم الحكومة التوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باتباع نظام الانتاج المستقل Independent Power Producer ومن المؤمل أن يتم توقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المطورة والأطراف المعنية بحسب التزاماتهما التعاقدية وذلك بنهاية شهر ديسمبر القادم.
وأشار ميرزا إلى انه باعتماد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة يتعين بموجبهما على المملكة زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول 2025 ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول 2025، ليتم رفع هذه النسبة الى 10% بحلول 2035.
وفيما يلي نص الحديث:
*ما هي خطتكم في توفير الطاقة المستدامة؟
– لقد أولت الحكومة أهمية قصوى خلال الخمس سنوات الماضية لموضوع الطاقة المتجددة. ففي عام 2014 وافق مجلس الوزراء على انشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) تتركز وحدة الطاقة المستدامة على أهداف رئيسية تهدف الى استدامة الطاقة في المملكة وتحسين البيئة مثل رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستفادة والاستثمار في الطاقة المتجددة من كافة مصادرها مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية.
وتعمل وحدة الطاقة المستدامة تحت الاشراف المباشر من قبل وزير شئون الكهرباء والماء، حيث عملت ومنذ انشائها على اعداد خطتين وطنيتين لتحقيق الأهداف الوطنية، وهما الخطة الوطنية للطاقة المتجددة NREAP وتتكون من سبع مبادرات، والخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة NEEAP وتتكون من 22 مبادرة، وقام وزير شئون الكهرباء والماء بعرض هاتين الخطتين على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين وعلى مجلس الوزراء الموقر حيث تم اعتماد هاتين الخطتين واللتين بموجبهما يتعين على المملكة زيادة كفاءة الطاقة بمعدل 6% بحلول عام 2025 ونسبة 5% من مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2025، ليتم رفع هذه النسبة الى 10 بحلول عام 2035.
وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر خلال العامين الماضيين مجموعة من القرارات الهامة في هذا الشأن مثل نسبة الأهداف بالاضافة الى الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة والموافقة على إدراج أعمال وحدة الطاقة المستدامة ضمن أولويات إطار العمل الوطني بحيث يتم متابعة تنفيذ الخطط ضمن أولويات إطار العمل الوطني مما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لاستدامة الطاقة في المملكة.
وعقدت اللجنة الوطنية العليا برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة حتى تاريخه في ستة اجتماعات. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في المملكة ومبادراتها (وهي سبع مبادرات) مثل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في المساكن والمنشآت التجارية من خلال مشروع صافي القياس وهي بصدد واعداد الاشتراطات الالزامية للطاقة المتجددة للمباني الجديدة في المستقبل ومبادرات تغذية في التعريفة للاستفادة من مساحة أسطح المباني الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة.
أضف تعليق