تراجعت فاتورة دعم المواد البترولية في مصر خلال العام المالي المنتهي 2014-2015 إلى 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام السابق علية،
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل، إن بلاده تتفاوض مع 3 دول خليجية للاتفاق مع إحدى هذه الدول لتمويل احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع .
وأضاف الوزير المصري: إن بلاده تحتاج شهريا إلى نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت، ونغطي الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن مصر بصدد الانتهاء من التفاوض مع كل من المملكة والإمارات العربية المتحدة ودوله الكويت لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع، متوقعا الانتهاء من الاتفاق خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن المنح البترولية الخليجية لمصر توقفت تماماً منذ يونيو الماضي، مشيراً إلى أن توقف هذه المنح لن يؤثر سلبياً على مصر نظراً لاستقرار أوضاع سوق الوقود المحلى ، وأوضح أن المفاوضات الجارية الآن تتعلق بعقود تجارية بتسهيلات ائتمانية وليست بمنح مجانية ،لافتا إلى أن كل شحنات الوقود في المفاوضات الحالية سيتم استخدامها كمخزون استراتيجي لاستخدامه وقت الأزمات بالأسواق المحلية، مؤكداً أن توقف المنح لا يعنى تعنتاً أو تخلياً عن مصر، فالمنح توقفت بانتهاء آجالها المتفق عليها مسبقاً.
وقال المهندس إسماعيل: إن تراجع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 71.5 مليار جنيه فقط خلال العام المالي المنتهي جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة منذ يوليو من العام الماضي.
أضف تعليق