تقارير

الاندماجات والاستحواذات تحت “مقصلة” التباطؤ

صفقات اندماج واستحواذ في القطاع النفطي بـ 32 مليار دولار في 3 أشهر

3 قطاعات تستأثر بصفقات اندماج واستحواذ بـ 19.7 مليار دولار

 %24  انخفاضاً برسوم عمليات الاندماج والاستحواذ

تراجع قوي لعمولات إصدارات الأسهم

قطاع التكنولوجيا يهيمن على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ

الصفقات المحلية تحقق نمواً بنسبة 67٪ في النصف الأول

 

 

على الرغم من تباين  أرقام المؤسسات البحثية حول أنشطة الاندماج والاستحواذ فى المنطقة خلال النصف الأول من العام الجارى إلا أن جمعيها توافقت على أن الصفقات  شهدت انخفاضا بالقيمة فى ظل تباطؤ الاقتصاد الكلى

 

قيمة الصفقات

على الرغم من تباطؤ الاقتصاد الكلي في بداية عام 2016، إلا أن النشاط العام لصفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2016جاء متوافقاً إلى حد كبير مع النصف الأول من العام الماضي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً في عقد الصفقات في النصف الأول من العام الحالي. وذلك وفقاً لتقرير أرنست يونغ

هذا وانخفضت قيمة الصفقات المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10%، من 21.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015، إلى 19.7 مليار في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التكنولوجيا الذي شهد صفقات بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي، وقطاع العقارات بصفقات قيمتها 4.2 مليار دولار أمريكي، وقطاع المنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي، أهم القطاعات من حيث قيمة الصفقات المعلنة في النصف الأول من العام 2016.

وقد تميز نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام 2016، سواء من حيث قيمة الصفقات أو عددها، بأن جزءاً كبيراً من صفقات قطاع التكنولوجيا وقطاع العقارات كانت صفقات صادرة. وبالتماشي مع الاتجاه الملحوظ في النصف الأول من العام 2015، فقد شكلت نسبة رؤوس الأموال المخصصة لصفقات الاستحواذ الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 52٪ من إجمالي قيمة الصفقات. وواصلت كلٌّ من أوروبا والولايات المتحدة الهيمنة على وجهات الصفقات الصادرة.

كما شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية أداءً ايجابياً في النصف الأول من العام 2016، مسجلة ارتفاعاً في قيمتها بنسبة 67٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2015. وخلال هذه الفترة، شهدت قطاعات المنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، والعقارات، والأسواق المصرفية والمالية،نشاطاً ملحوظاً.

و “من المتوقع أن تشهد معنويات الأعمال وثقة المستثمرين تحسناً تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية خلال النصف الثاني من العام 2016،وخاصة في القطاعات التي يقودها الاستهلاك، في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”.

 

و سجل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط هبوطاً بنسبة %22 عن النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 9.2 مليار دولار، وهي أقل قيمة مسجلة بالنصف الأول منذ عام 2014. وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات سعودية %42 من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة. أما صفقات الاستحواذ التي قامت بها شركات قطرية وإماراتية فشكلت على التوالي %31 و%11 من الإجمالي، بحسب تقرير صادر عن «تومسون رويترز»، وانخفضت قيمة الصفقات المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة %22 لتبلغ 6.1 مليار دولار.
وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة تراجعاً بنسبة %76 لتصل إلى 809.8 مليون دولار، وهي أقل قيمة مسجلة في سبع سنوات، وفقا للتقرير الذي أصدرته «تومسون رويترز» و «فريمان للاستشارات».

أسواق الأسهم
فيما يتعلق بأسواق الأسهم، جمعت ست طروحات أولية 379.7 مليون دولار، أي %35 من إجمالي النشاط بالنصف الأول من 2016، في حين استأثرت عمليات طرح أسهم زيادة رأس المال على %65 من النشاط. وجمعت شركة «دبي باركس آند ريزورتس» 456.9 مليون دولار من خلال اكتتاب لزيادة رأسمالها في مايو، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي. واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2016، لتبلغ حصته السوقية %38.3.
 

أسواق الدين
أما بالنسبة لأسواق الدين، تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ %41، تليها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم %10 على أساس سنوي ليصل إلى 19.4 مليار دولار في النصف الأول من 2016، وهي أعلى قيمة مسجلة في نصف أول منذ إطلاق تقرير الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
رسوم الخدمات
وتصدر بنك «مورغان ستانلي» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016، بحصة سوقية بلغت %11.3، في حين احتلت مجموعة «سي آي أم بي» المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت %15.6.

بالنسبة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة بلغ 104 ملايين دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض %24 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أضعف أداء مسجل في نصف أول منذ 2012. وشكلت رسوم القروض المجمعة أكثر من %55 من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في نصف أول منذ 2002.

الخدمات الاستثمارية
استحوذ «جيه.بي مورجان» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2016، بدعم من ارتفاع رسوم عمليات الدمج والاستحواذ وإصدارات الأسهم، ليجمع 20.6 مليون دولار، أي ما يشكل %4.9 من إجمالي الرسوم.
وتصدر بنك «روثتشايلد» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ %19.7 من رسوم الاستشارات، في حين حصل بنك «أتش.أس.بي.سي» على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون، متقدماً عن المركز الثاني الذي بلغه في العام الماضي. بينما احتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلاً 4.4 مليون دولار، أي %24.4 من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم. أما مجموعة «ميتسوبيشي يو.أف.جي» المالية فاستحوذت على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط، محققة 12.8 مليون دولار وحصة سوقية تبلغ %5.6.

العمولات
انخفضت عمولات إصدارات الأسهم بنسبة %77 عن القيمة المسجلة خلال النصف الأول من عام 2015، بينما انخفضت رسوم إصدارات الديون %66 على أساس سنوي إلى 5.2 مليون دولار. أما عمولات إصدارات الديون فبلغت 63.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته %48 عن الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذت عمولات الأسهم والديون المجمعة على %30 من إجمالي الرسوم في المنطقة خلال الربع الثاني من 2016، وهي أعلى بشكل كبير عن النسبة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت %6.

التكنولوجيا بالصدارة

وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، ليستحوذ على %31 من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. وتمثلت أكبر صفقة استحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2016 بضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» لخدمة تأجير السيارات. ونظراً لدوره كمستشار مالي في صفقة «أوبر»، تصدر بنك «جي بي مورغان» قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2016. أما شركتا «جونز لانغ لاسال» و «سي آر بي إي» القابضة اللتين قدمتا المشورة لشركة «بلاك روك» السنغافورية في صفقة بيعها لبرج ساحة آسيا إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 2.5 مليار دولار، فقد احتلتا المركزين الثاني والثالث في قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط.

النفط

وذكرت تقارير أن صناعة النفط العالمية انتقلت من مرحلة محاولة الحفاظ على البقاء إلى مرحلة النمو والتعافي حيث شهد شهر تموز/يوليو الماضي الإعلان عن صفقات اندماج واستحواذ في القطاع بقيمة 11 مليار دولار على مستوى العالم، مع تعافي أسعار النفط العالمية.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقات المسجلة خلال الشهر الماضي هي الأعلى شهريا خلال العام الحالي ليصل إجمالي قيمة الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 32 مليار دولار بما يعادل مثلي قيمة الصفقات خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وبحسب مؤسسة “وود ماكينزي ليمتد” الاستشارية التي أصدرت هذه الأرقام فإن استقرار أسعار النفط العالمية ستؤدي إلى استمرار تسارع وتيرة الصفقات في القطاع.وكانت شركات “إكسون موبيل كورب” الأمريكية وشتات أويل” النرويجية من بين الشركات المشترية في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بعد أن كانت قد انخفضت في شباط/فبراير الماضي إلى أدنى مستوى لها وهو ما عزز ثقة الشركات النفطية العالمية. في الوقت نفسه فإن صفقات الاستحواذ ستضمن للشركات نموا مستقبليا، بعد أن كانت قد خفضت نفقاتها بمقدار تريليون دولار لضبط ميزانياتها في فترة تراجع الأسعار.

من ناحيته قال جريج أتكين المحلل الرئيسي لصفقات الاستحواذ والاندماج في وود ماكينزي إن التقلب الحاد في أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي أدت إلى حالة قوية من الغموض في صناعة النفط “وقد تعافى النشاط بعد استعادة الثقة، وقد بدأت الشركات تتطلع إلى المستقبل والنمو بعد أن كانت تركز على البداية على مجرد البقاء”.كانت إكسون موبيل وهي أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية وافقت الشهر الماضي على الاستحواذ على شركة التنقيب عن الغاز الطبيعي “إنتر أويل كورب” مقابل أكثر من 6ر3 مليار دولار، كما وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع شركة “إيني” الإيطالية لشراء حصة من اكتشافاتها الغازية في موزمبيق.

الشركات الصينية

وعلى صعيد الصين فقد وصلت صفقات الاندماج والاستحواذ التي أبرمتها الشركات هناك إلى مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري حتى نهاية يونيو/ حزيران، حيث بلغت 412.5 مليار دولار، حسب تقرير حديث أعدته مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي». وحققت صفقات الاندماج والاستحواذ نمواًَ بنسبة 13% من حيث الحجم و8% من حيث القيمة بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2015

. وأوضح تقرير مؤسسة «بي دبليو سي» أن صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية للشركات الصينية كانت العامل الرئيسي وراء هذا النمو، إذ بلغت 134 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016.

ونمت صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية للشركات الصينية بنحو 161%، بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2015، وكان من ضمن الصفقات التي أبرمت في النصف الأول من العام 2016، 24 صفقة تجاوزت قيمة الواحدة منها مليار دولار، في حين بلغت قيمة استحواذ شركة «كيم تشاينا» على شركة «سينغينتا» السويسرية 43 مليار دولار.وساهمت الشركات الصينية الخاصة بنحو ثلثي أكبر 20 صفقة اندماج واستحواذ خارجية، بحسب ليو يانلاي، رئيس إدارة الاستثمار المالي الخاص للصين وهونغ كونغ في مؤسسة «بي دبليو سي».وأضاف يانلاي أن صفقات الاندماج والاستحواذ وصلت إلى مستوى قياسي مع نمو نشاط مؤسسات الاستثمار المالي، بما في ذلك إدارات الاستثمار في الشركات الكبرى وشركات التأمين والصناديق الحكومية.

ويتوقع أكبر بنك استثماري صيني أن تتجاوز صفقات استحواذ الشركات الصينية على أصول عالمية 150 مليار دولار هذا العام.