تستحوذ السوق الإماراتية على أكثر من 50% من أعمال «سوسيتيه جنرال في منطقة دول التعاون الخليجي، حسب ريتشارد ساونداردجي الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط، مؤكداً أن التقييم الائتماني لإمارة أبوظبي وشركاتها الحكومية يجعلها محط اهتمام أكبر البنوك العالمية، نظرا لانخفاض المخاطر في سوقها، وحاجة المشاريع الكبرى للتمويل الطويل الأجل.
وقال ريتشارد : إن التصنيف الائتماني لأبوظبي الصادر من كافة وكالات التقييم الائتماني العالمية تقريبا يضع الإمارة وغالبية شركاتها الحكومية وشبه الحكومية في إطار AA، ما يجعلها جذابة جدا للبنوك العالمية والصناديق الاستثمارية التي تملك سيولة طويلة الأجل، وتسعى لتوظيفها في سوق أمنة.
وأوضج ساونداردجي أن بنك سسوسيتيه جنرال، وهو من البنوك المؤسسية والاستثمارية الخمسة الكبرى في أوروبا، وضع خطة خمسية، بدأت عام 2014، لزيادة أعماله في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما في سوق دولة الإمارات، مبينا أن سوق إمارة أبوظبي يحظى بأهمية كبيرة ضمن خطة البنك للتوسع والعمل في أسواق الخليج.
وأوضح أن البنك بدأ زيادة النفقات الرأسمالية لدعم تطوير البنك في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2018، حيث التزم البنك بزيادة الإنفاق الرأسمالي بواقع 10% سنوياً وذلك كجزء من خطة النمو الخمسية التي بدأت عام 2014، بما في ذلك توسيع نطاق عملائه وزيادة موظفيه.
وأوضح ساونداردجي أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من نصف عمل البنك في المنطقة. وقال»إن الإمارات العربية المتحدة لديها مستوى جيد جداً من المخاطرة بالنسبة لنا.
وإننا مرتاحون جداً مع الكيانات ذات الصلة بالحكومة، حيث إننا نعتبر بالفعل مقرضاً كبيراً لهذه المؤسسات في أبوظبي ودبي, ومن بين الأسواق الناشئة تعد الإمارات العربية المتحدة من الأسواق الأكثر أمناً بالنسبة للمستثمرين».
وتابع: «معاملاتنا ممتدة في الشرق الأوسط برمته، ففي عام 2014، على سبيل المثال، شاركنا في مجموعة متنوعة من الصفقات البارزة، منها سندات «طاقة» من أبوظبي، واكتتاب خاص بقيمة 180 مليون يورو، وقرض مشترك لشركة الملاحة العربية المتحدة، وقرض أخر لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إضافة إلى قطر للاتصالات، عبر تقديم تسهيلات ائتمانية متجددة، وشركة النفط العمانية عبر تسهيلات ائتمانية، ويعد سوق السندات الإماراتية من الأسواق الجذابة على نحو خاص هذا العام، حيث يختار العملاء أن يمولوا أنفسهم عبر إصدار السندات والصكوك.
وبلغ إجمالي حجم عمليات إصدار السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن في هذا العام 3,13 مليار دولار. وإذا استمرت السوق في النمو بهذا المعدل، فإنها سوف تتجاوز مستويات 2014 التي بلغ فيها إجمالي إصدارات السندات طوال العام 9,21 مليار دولار.
أضف تعليق