كشفت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، النقاب عن المعالم الأولى من الدورة السادسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2016، الذي سيعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله -، في الفترة ما بين 11 – 13 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقالت الوزارة في بيان رسمي بأن دورة العام القادم من الملتقى ستخاطب فئات أكبر من المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم وأنشطتهم الإستثمارية.
وسيعقد ملتقى الاستثمار السنوي 2016 تحت شعار “أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات” ليؤكد مرة أخرى على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريقة الناجحة للإستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة وإحدى محركات النهوض بإقتصاديات الدول. وسيتم خلال الملتقى استعراض ممارسات ناجحة تعتبر أمثلة يمكن الاحتذاء بها دولياً عن كيفية جذب هذا النوع من الاستثمارات وكيفية تذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسعها.
يأتي ذلك عقب النجاح الإستثنائي لدورة العام 2015 التي جمعت نحو 124 دولة في العالم، و145 شخصية مرموقة وشخصية سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة، منهم رئيس جمهورية ووزراء ونواب ووزراء وعمداء ومحافظون ورؤساء منظمات دولية ومسئولون رفيعو المستوى. وحضر الملتقى 14687 مشارك وشهد الإعلان عن مشاريع بقيمة مليارات الدولارات، وضم 4 شركاء معرفة و56 راع وشريك داعم و119 شريك إعلامي و85 وكالة ترويج استثمارات. كما امتد المعرض المصاحب للملتقى العام الماضي على نحو 8000 متر مربع.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: “يستحوذ ملتقى الإستثمار السنوي على اهتمام نخبة المختصين في قطاعات الاستثمار سنوياً ، كما يحوز اهتمام القائمين على الاستثمار في مختلف دول العالم . وتحول هذا الحدث من مجرد منصة لطرح تطورات القطاعات الاستثمارية إلى موعد سنوي لعقد صفقات ضخمة واستراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين على مختلف أطيافهم، معظمها يندرج تحت مظلة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها أكثر طرق الاستثمار جدوى في المرحلة الحالية”.
وشدد معالي المنصوري بأن توجه الملتقى في دورة 2016 يأتي انسجاماً مع قول “نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحفيز الابتكار وتشجيع مدارسنا وجامعاتنا على تجهيز شبابنا بالمهارات والعمل على خلق بيئة تشجيعية في مجتمعاتنا وفي منهجيات البحث والاكتشاف”.
وأشار معالي المنصوري الى الدور الذي تلعبه الاحداث والفعاليات الكبرى كملتقى الاستثمار لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الامارات نهجا وممارسة قائلا : “كان النفط يشكل أكثر من 90% من الناتج القومي الإجمالي في السبعينيات، استطاعت دولة الإمارات أن تجعل مساهمة القطاعات غير البترولية في الناتج القومي الإجمالي قد ارتفعت لتسجل 69% بنهاية عام 2014. أما النفط والذي كان أولى مواردنا في عام 1971 فيشكل الآن أقل من ثلث الناتج القومي الإجمالي. وهذا إنجاز كبير نحافظ عليه بمزيد من المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم”.
ولفت المنصوري الى ان أن الوزارة تبحث من خلال ملتقى الاستثمار السنوي إلى الترويج إلى حلول الاستثمار الأكثر فاعلية معتمدة على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى انشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
ومن المقرر إضافة العديد من الأنشطة الاستثمارية إلى ملتقى الإستثمار السنوي 2016، بعد أن تم تنظيم أحداث كثيرة في دورة 2015 مثل مؤتمر قادة الفكر الذي حضره أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وجلسة نقاشية للقادة العالميين ومائدة مستديرة خاصة بالوزراء وعروض تقديمية للدول ووجهات الاستثمار ولقاءات ثنائية بين الشركات وبين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وورش عمل لبناء القدرات ومعرض وحفل عشاء ومراسم توزيع جوائز الاستثمار، بالإضافة إلى ركن خاص بخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنطقة للمستثمرين ومنطقة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن دورة العام 2016 ستكون منصة تجمع كبار الخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستثمرين والمهنيين وممارسي الأعمال في العالم لمناقشة كيفية تغير مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فضلاً عن ظهور مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الشيزاوي: “سيتم معالجة أشكال جديدة من الاستثمار ومناقشة سياسات تشجع وتسهل هذه الاستثمارات. وسيكون الملتقى محطة مناسبة لدراسة هذه التطورات في عالم الاستثمار الأجنبي المباشر ومناقشة السبل والوسائل اللازمة لجذب الاستثمارات من الخزانات الاستثمارية الجديدة القادمة من الأسواق الناشئة”.
وقال الشيزاوي: “لا عجب أن ترى الاستثمار الأجنبي المباشر محور اهتمام دورات الملتقى، حيث تشير الاحصائيات إلى أن هناك نحو 50,000 شركة متعددة الجنسية تتخذ من الأسواق الصاعدة مقرا لها. ويوجد من ضمن تلك الشركات عدد من الشركات المملوكة للدولة والتي تلعب دوراً هاماً في مجال توجيه الاستثمارات إلى الخارج، مثل الصين وسنغافورة وبعض الدول العربية”.
وتعتزم الوزارة توسعة مظلة المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي 2016 ليشمل قطاعات استثمارية جديدة، الأمر الذي سيعود بالكثير من الفائدة على المشاركين والزوار. ويجتمع على منصات المشاركين في معرض الملتقى مؤسسات عالمية وشركات من القطاعين العام والخاص، تعرض خدماتها وتوفر خدمات متقدمة بعضها يعرض لأول مرة.
كما سيكون لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج دور بارز في تسهيل التواصل مع المستثمرين الجدد والشركات الراغبين في المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2016.
وقال الشيزاوي: “لكل نشاط استثماري داخل ملتقى الاستثمار السنوي هدف، وستشهد الدورة القادمة أكبر تنوع من هذه النشاطات اعتماداً على شركاء المعرفة ورعاة الحدث وداعميه من المؤسسات ووكالات ترويج الاستثمار. ونحن بصدد تنظيم أكبر وأكثر دورة تنوعاً من هذا الحدث السنوي في أبريل القادم”.
وسيتم عرض تجربة دولة الإمارات بالإضافة إلى تجربة رئيسية أخرى لـ”دولة الشرف” خلال فعاليات الملتقى في 2016. حيث كانت مدينة الشرف في العام 2013 طنجة المغربية، وفي عام 2014 المملكة العربية السعودية. ويقول الشيزاوي بأن تفاصيل أكثر سيتم الاعلان عنها حول الدولة المرشحة هذا العام. ويضيف: “تشيد الوفود التي تزور ملتقى الاستثمار السنوي بمعايير كثيرة عن أداء الإمارات اقتصادياً منها الأمن والبنية التحتية المتطورة والعائد الاستثماري العالي والضمان الكبير لحقوق المستثمرين فيها. وهذا بالتأكيد ما يجعل من الدولة نموذجاً دولياً هاماً يقدم كل ما هو جديد للعالم”.
أضف تعليق