حافظت دولة الأمارات العربية المتحدة على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم التي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية للعام /2015 2016/ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا .
وفي شهادة عالمية على تلاحم شعب دولة الإمارات وثقته بالقيادة الرشيدة رصد التقرير الحالي تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر “ثقة المواطنين في القيادة السياسية” حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالميا لسنوات عدة.
ويقيم تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي /140/ دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار والعمل والابتكار.
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير التي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وحجم الأسواق والبحث والتطوير والابتكار.
وتصنف الدول التي يشملها التقرير ضمن ثلاث مراحل تنموية رئيسة متضمنة /12/ مؤشر أساس و/114/ مؤشرا فرعيا.
وتمثل المراحل الثلاث حالة التطور والتنمية الاقتصادية في الدول فالمرحلة الأولى هي مرحلة المتطلبات الأساسية والثانية مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والثالثة مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
وتعد المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا إذ تعد الدول التي تقع ضمن هذه المرحلة من الدول القائمة على الاقتصاد المعرفي.
وانضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المبينة على الابتكار منذ عام /2006/ وتعد أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وقال عبد الله لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية في تعليق له على نتائج التقرير إن الفضل في تفوق دولة الإمارات في كثير من المؤشرات العالمية المهمة خلال العام الحالي يعود إلى حكمة القيادة الرشيدة في وضع السياسات الناجحة التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء الدولة.
وأضاف أنه في الوقت الذي تزداد صعوبة سباق التنافسية بين الدول في مختلف التصنيفات ومؤشرات التنافسية إلا أن انجاز دولة الإمارات الحقيقي هو ما تقوم به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة في تعاونها وجهودها لتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات في سبيل سعادة ورفاهية المواطن والمقيم.
وسجلت الدولة تقدما ملحوظا في كثير من المحاور والمؤشرات الرئيسة والفرعية فقد جاءت الإمارات في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد.
كما تميزت الدولة بتحقيق مراكز متقدمة ومن ضمن العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الخاصة بالأداء الحكومي مثل مؤشرات “جودة المؤسسات الحكومية” و”فعالية الإجراءات الحكومية” و”ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين”.
وسجلت دولة الإمارات تحسنا كبيرا في كثير من المؤشرات في تقرير العام الحالي ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها للعام /2015 2016/ تقدم الدولة في مؤشر “قوة حماية المستهلك” بـ /41/ مرتبة ومؤشر “حجم السوق المحلية” و”الناتج الإجمالي المحلي” بـ /17/ مرتبة ومؤشر “حجم أسواق الدولة” بـ /15/ مرتبة ومؤشر “جحم الأسواق العالمية ” بتسع مراتب ومؤشر “توفر الإنترنت في المدارس” بتسع مراتب أيضا ومؤشر “نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي” بثماني مراتب.
كما جاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالميا في 12 من أصل 21 مؤشرا يتعلق بالأداء الحكومي إذ حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالميا في كل من مؤشرات “قلة التبذير في الإنفاق الحكومي” و”قلة انتشار العقبات التجارية” و”حجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة”.
كما حافظت على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر “قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين” وجاءت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر “كفاءة الإجراءات الحكومية”.
وسجلت الإمارات تقدما في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية مما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي.
ففي مؤشر “توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي” تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالميا وفي مؤشر “تنافس السوق المحلية” تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالميا للعام الحالي.
كما قفزت دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر “انتشار المنافسة في السوق المحلية” وتقدمت إلى المرتبة /24/ عالميا في مؤشر “وضع الميزة التنافسية في الدولة”.
وتقدمت دولة الإمارات تسع مراتب في مؤشر “حجم السوق الأجنبي” ومؤشر “تصنيف الدولة الائتماني” بـخمس مراتب في تقرير العام الحالي.
ورصد التقرير عملية التطوير المستمرة للبنية التحتية في الدولة ووضعها في مصاف أكثر الدول تقدما في العالم حيث حافظت الإمارات على الريادة العالمية بتبوئها المرتبة الأولى عالميا للعامين متتالين في مؤشر “جودة الطرق” والثانية عالميا في مؤشر “جودة المطارات والنقل الجوي” والثالثة عالميا في مؤشر “جودة الموانئ والنقل البحري”.
كما رصد التقرير تقدم الدولة للمرتبة الثانية عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية المتكاملة” وتقدمت إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر “توافر الرحلات الجوية للمسافرين” والمرتبة العاشرة عالميا في مؤشر “جودة خدمات إمداد الكهرباء”.
وقدمت دولة الإمارات أداء جيدا في عدد من المؤشرات الخاصة بالتعليم مثل مؤشر “توصيل الإنترنت إلى المدارس” إذ قفزت من المرتبة /18/ إلى المرتبة التاسعة عالميا وهو يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية التعليمية للمدارس والجامعات بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية الرائدة.
وحافظت الدولة على المرتبة /11/ عالميا في مؤشر “جودة تعليم الرياضيات والعلوم” وجاءت في المرتبة /12/ عالميا في كل من مؤشر “جودة النظام التعليمي” ومؤشر “كفاءة تدريب الكوادر التعليمية”.
أما في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل جاءت دولة الإمارات من الـ /20/ الأوائل عالميا في تسعة من أصل /10/ مؤشرات أسواق العمل في التقرير.
كما تم رصد تقدم الدولة في كل من مؤشر “عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل” في المرتبة الأولى عالميا وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر “قدرة الدولة على استقطاب المواهب”.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر “مرونة تحديد الرواتب” والخامسة عالميا في مؤشر “قدرة الدولة على استبقاء المواهب” والسادسة عالميا في مؤشر “معدلات الرواتب والإنتاجية في العمل”.
وتقدمت الإمارات في عدد من المؤشرات المتعلقة بحالة البحث والتطوير والابتكار في الدولة إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر ” تنمية المناطق التجارية الحرة” بعد أن تقدمت بثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي.
كما حافظت على المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر “الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا” والسابعة عالميا في مؤشر “استخدام الشركات لأحدث التقنيات” ونفس المرتبة في مؤشر “توفر المهندسين والعلماء” والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر ” توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة”.
ويعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا من أهم التقارير العالمية إذ يهدف إلى مساعدة الدول على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها كما يعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
أضف تعليق