أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت آنذاك 777.6 مليار درهم.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، و بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم.
وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ 248.6 مليار درهم.
وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 111 مليون طن.
الشركاء التجاريين
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي استمر في صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 318 مليار درهم نسبتها 43% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 160 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 143 مليار درهم بنسبة 19%، وأميركا والكاريبي بقيمة 71.6 مليار درهم تمثل نسبة 10%، وشرق وجنوب أفريقيا 26.1 مليار درهم تعادل بنسبة 4%، وأخيراً وغرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 22.6 مليار درهم تعادل 3%.
أفضل السلع
وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من عام 2017، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14% تمثل ما قيمته 68 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 44 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة 26.5 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 24.5 مليار درهم وبنسبة 5% من إجمالي الواردات.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 26.4 مليار درهم، وبنسبة 29٪ من إجمالي الصادرات، تليه الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 10%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 8.2 مليارات درهم تعادل نسبة 9%، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 5% وبقيمة تقدر بــ 4.7 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات السجائر 3.6 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة.
وشهد بند إعادة التصدير تبادلاً في ترتيب السلع خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبينما كان الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من 2017 بقيمة 36.5 مليار درهم، بنسبة 16٪ من إجمالي إعادة التصدير، وحل الألماس غير المركب في المركز الثاني بقيمة 26.7 مليار درهم تعادل نسبة 12٪ من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 18.9 مليار درهم بنسبة 9%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 13.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 6%، والذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة 7.8 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4%.
التجارة مع دول مجلس التعاون والدول العربية
وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 86 مليار درهم، 26.2 مليار درهم منها تمثل قيمة الواردات، و18.8 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 41 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 38.5 مليار درهم وبنسبة 45% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 14.5 مليار درهم تمثل نسبة 17%، والكويت 13.9 مليار درهم بنسبة 16% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس.
الدول العربية
وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 19% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 145.6 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات منها 43.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 31.2 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 71 مليار درهم.
أضف تعليق