بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للسلطنة خلال السنة المالية الماضية 10ر14 مليار ريال عماني مقارنة مع 17ر11 مليار ريال عماني هو حجم الإيرادات الذي كان مقدراً في الموازنة للعام نفسه وذلك وفقًا للحسابات الختامية للموازنة العامة للسلطنة.
وأوضحت البيانات التي أعلنتها وزارة المالية ونشرتها جريدة عمان أن الزيادة الكبيرة في إجمالي الإيرادات جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية حيث بلغت عائدات النفط الفعلية 20ر10 مليار ريال عماني مقارنة مع 15ر8 مليار ريال عماني كانت معتمدة في الموازنة، وبلغت إيرادات الغاز 68ر1 مليار ريال عماني مقارنة مع 50ر1 مليار ريال معتمد في الموازنة.
وسجلت الإيرادات الجارية 98ر1 مليار ريال عماني فيما كان معتمدًا في الموازنة ملياري ريال عماني أما الإيرادات الرأسمالية فكانت 8ر15 مليون والاستردادات المالية 215 مليون ريال حسب الحساب الختامي للموازنة.
وأشارت البيانات إلى أن حجم الإنفاق العام الذي كان معتمدًا في موازنة العام الماضي كان 5ر13 مليار ريال عماني ارتفع فعليا إلى 17ر15 مليار ريال عماني نظرًا لاعتماد مخصصات إضافية خلال العام لتغطية الاحتياجات التي استجدت خلال تنفيذ الموازنة إضافة إلى زيادة المصروفات الجارية والتي بلغت 6ر9 مليار ريال عماني مرتفعة من 66ر8 مليار ريال عماني حسبما كان معتمدًا في الموازنة.
أما المصروفات الاستثمارية فقد بلغت نحو 58ر3 مليار ريال عماني مقارنة مع 3.22 مليار ريال عماني المعتمد في الموازنة، وزادت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 98ر1 مليار ريال عماني 61ر1 مليار ريال عماني كما كان معتمدًا في الموازنة.
أشارت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 إلى أن العجز الجاري بلغ فعليًا مليار ريال مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية وقدره 8ر1 مليار ريال عماني.
وفي موازنة العام الحالي يتوقع أن يبلغ العجز المُقدر مبلغ 5ر2مليار ريال عماني بارتفاع ما نسبته 9ر38 بالمائة عن الرقم المُقدر لعام 2014 ومُشكلاً ما نسبته 55ر21 بالمائة و 8 بالمائة من إجمالي الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي على التوالي طبقًا لبيان الموازنة.
وفيما يخص الإيرادات الجارية عن السنة المالية 2014 بلغ إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم 083ر1 مليار ريال عماني مقابل مبلغ 038ر1 مليار ريال عماني الذي كان معتمدًا أصلاً في الميزانية، ومن هذه الإيرادات ضرائب الدخل على الشركات 448 مليون ريال عماني، ورسوم استقدام الأيدي العاملة 156 مليون ريال عماني والضرائب الجمركية 279 مليون ريال عماني إضافة إلى إيرادات متنوعة أخرى.
أما الإيرادات الجارية غير الضريبية فقد بلغت 900 مليون ريال عماني مقابل 913 مليون ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للميزانية وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية نحو مليار و596 مليون ريال عماني.
وفيما يخص المصروفات الجارية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية 2014 فقد ارتفعت إلى 7ر4 مليار ريال عماني بينما كان مقدرًا أصلاً أن تبلغ 4ر4 مليار ريال عماني.
وتوزع المبلغ ما بين 614 مليون ريال عماني لقطاع الخدمات العامة و141 مليون ريال عماني لقطاع الأمن والنظام العام، ونحو 1.7 مليار ريال عماني لقطاع التعليم و691 مليون ريال عماني للصحة، و593 مليون ريال عماني لقطاع الضمان، والرعاية الاجتماعية و581 مليون ريال عماني لقطاع الإسكان، و231 مليون ريال عماني للثقافة والشؤون الدينية و8ر4 مليون ريال عماني للطاقة والوقود و62 مليون ريال عماني لقطاع الزراعة والثروة السمكية و6ر63 مليون ريال للنقل والاتصالات و60 مليون ريال عماني لشؤون اقتصادية أخرى.
واظهرت الحسابات الختامية أن جملة الرواتب والأجور بلغ 51ر1 مليار ريال عماني منها 55ر3 مليون ريال عماني معاشات تقاعد الوزراء كما بلغت جملة البدلات وعلاوة غلاء المعيشة 31ر1 مليار ريال عماني، و225 مليون ريال عماني مستحقات أخرى، كما بلغت حصة الحكومة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين 298 مليون ريال عماني أخرى للعاملين بالحكومة ليصل مجموع المصروفات الخدمية والسلعية 3ر3 مليار ريال عماني.
ومع تراجع أسعار النفط تواجه الموازنة تحديًا كبيرًا بشأن تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وهو ما تركز عليه موازنة العام الحالي.
أضف تعليق