كشفت مصادر رقابية واستثمارية لـ “الجريدة” أن نقاشات قطاع الاستثمار مع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، إضافة الى المقاصة والبورصة، سينتج عنه أداة جديدة لأول مرة في سوق الكويت عموما، وكانت مطلبا للشركات المالية منذ فترة.
وتتمثل الأداة الجديدة في إطلاق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، والتي تسمى REITS FUND، وهي عبارة عن صناديق ذات طبيعة خاصة، حيث تعد من أحدث أوعية الاستثمار التي اعتمدتها أسواق خليجية أخيرا، وتطالب بها شركات استثمار كويتية منذ سنوات.
ويعرّف صندوق الاستثمار العقاري REIT بأنه صندوق استثماري يستثمر رأسماله في العقارات المدرة للدخل، إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري.
ويتميز الصندوق بأنه ذو طبيعة خاصة، حيث يمكن لعدد من المستثمرين أن يشتركوا في ملكية الصندوق، ويتملك الصندوق عقارات بشتى أنواعها، ويوزع الإيرادات التي تنتج عن تلك العقارات بشكل ربع سنوي أو شهري حسب نظامه، ويمكن أن يتملك الصندوق وحدات تجارية وسكنية، وغيرها من العقارات المدرة، وهو ذو كيان مختلف وطبيعة مغايرة للصناديق القائمة حاليا، بدءا من الترخيص والاشتراطات والتوزيعات والحصص وحتى التصفية.
أما الفارق الأهم بين هذين النوعين من الصناديق أن الأول مطروح للتداول العام في سوق الأسهم- بينما الآخر يتم تداول وحداته تداولا خاصا من قبل مدير الصندوق.
تجدر الإشارة الى أن أول تداول لصناديق الاستثمار العقاري بدأ منذ عام 1961 في الولايات المتحدة، في الحقيقة أن الإطار العام لصناديق الرئيس هو أميركي الأصل والمنهج، إلا أن كل دولة تعتمد هذا النظام الاستثماري تعمد الى تغيير العناصر الفرعية فيه لتتناسب مع تنظيماتها المحلية ونظامها المالي.
أضف تعليق