أكدت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين أنها شهدت زيادة بنسبة 70% في تراخيص التجارة الإلكترونية الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري.
وقال جونسون جورج، المدير العام للمنطقة الحرة: إن التسعير الشفاف والثابت من منطقة التجارة الحرة يساعد الشركات في الحفاظ على أقل التكاليف والحد من المخاطر مع إمكانية الحصول على ترخيص يساعدها في البيع عبر الإنترنت إلى أي مكانِ في العالم، وفقا لبيان.
وتابع: “بمقدور الشركات أن تدير أعمالها من أي مكان في العالم باستخدام رخصة التجارة الإلكترونية الصادرة عن منطقة التجارة الحرة بأم القيوين لكونها منطقة حرة دولية. وبالنسبة للشركات الإلكترونية تمتلك بالفعل مكاتب قائمة في المنطقة الحرة”.
وعلى مستوى الإمارات، احتلت تراخيص التجارة الإلكترونية المركز الأول في التراخيص التجارية بنهاية شهر مايو/أيار الماضي حيث ارتفعت أعداد التراخيص الجديدة لممارسة أنشطة المتاجرة الإلكترونية الصادرة بالدولة الإمارات إلى 924 ترخيصاً في ظل تزايد الإقبال على الخدمة في ظل الظروف الراهنة بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) داخل الدولة.
ويُعزى انتشار خدمات التجارة الإلكترونية في الإمارات لتوفر البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الاتصالات ومجال الخدمات الرقمية، حيث من المتوقع نمو عدد المتاجر الإلكترونية في عام 2020.
وأصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق تقديرات تُظهر أن زيادة حجم المُتاجرة الإلكترونية في الدولة سيُسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة الإلكترونية إلى نحو 73مليار درهم في العام الحالي، مع إمكانية زيادته في الأعوام المُقبلة.
وتعني التجارة الإلكترونية عمليات بيع وشراء جميع المنتجات عن طريق استخدام تطبيقات على أجهزة الهاتف المحمول أو شبكة الإنترنت، وزادت شعبية عمليات التسوق والمعاملات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية بشكل كبير ومتزايد خلال العقود الماضية.
حيث فقدت الكثير من الطرق التقليدية مكانتها في السوق بعد أن اقتطعت تلك التجارة الإلكترونية جزءا كبيرا من عملاء التجارة التقليدية، لما تمثله من سهولة ويسر ووصول المنتجات والسلع والمعاملات إلى العملاء في منازلهم، علاوة على أنها منفتحة على العالم وليست محلية وليس لها وقت محدد للعمل، ويجب أن يكون لمشروع التجارة الإلكترونية أيضا وجود مادي، هذا هو المعروف باسم “انقر متجر هاون”.
ومع ظهور الإنترنت وما صاحبه من تطورات تكنولوجية، ظهرت طرق أخرى للتجارة خلافا للتجارة التقليدية، فظهرت التجارة الإلكترونية، ومع ظهورها برزت الحاجة إلى استخدام أجهزة الحاسوب بشكل أكثر كفاءة وفعالية في البنوك وشركات الأموال.
وتتألف التجارة الإلكترونية من التجارة بين الأعمال التجارية والمستهلكين، ومن الأعمال التجارية إلى الأعمال التجارية وكذلك المعاملات التنظيمية الداخلية التي تدعم تلك الأنشطة.
وتعتمد التجارة الإلكترونية على تقنيات مثل التجارة المتنقلة، وتحويل الأموال الإلكتروني، وإدارة سلسلة التوريد، والتسويق عبر الإنترنت، ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت، وتبادل البيانات الإلكتروني، وأنظمة إدارة المخزون، ونظم جمع البيانات الآلية.
أضف تعليق