إثيوبيا تتميّز بفرص استثمارية متعددة والزراعة عصب الاقتصاد
السعودية بالمرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في إثيوبيا بنحو ٢٩٤ مشروعاً
3 مليارات دولار حجم استثمارات الإمارات في إثيوبيا
قطر وقعت مع إثيوبيا 11 اتفاقية تعاون في عدة مجالات اقتصادية
دخل العرب إلى جبهة إثيوبيا متأخرين لكن في ظل فوائضهم المالية الضخمة التي تشكلت قبل هبوط عوائد النفط، باتوا يشكلون رقمًا كبيرًا في معادلة الاستثمار
السعودية
شهدت الأشهر القليلة الماضية توقيع عدة اتفاقات اقتصادية بين دول المنطقة العربية، أبرمت إثيوبيا عدة اتفاقات مع دول مثل تركيا، والسعودية، وقطر، والمغرب، كما تتجه الجزائر لإنشاء مجلس اقتصادي للتبادل والاستثمار مع إثيوبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات أُبرمت من قبل الحكومة الإثيوبية مع عدد من الدول الأُخرى كالصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، في إثيوبيا بنحو ٢٩٤ مشروعا، وفقا لوزارة الزراعية السعودية، حيث تستثمر حاليًا نحو 5.2 مليار دولار في إثيوبيا تتركز بشكل خاص في الزراعة والإنتاج الحيواني. وتعتبر أثيوبيا من أهم الدول التي تنصح الرياض مواطنيها بالإستثمار فيها لكونها سوق أفريقي يشهد نمواً مُتزايداً،
يمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، الذي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويا، مما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم.
تشكل واردات الرياض من البن الإثيوبي نحو 18% من إجمالي صادرات البن في دول العالم كافة، حيث يصل حجم الواردات إلى نحو 122.27 مليون دولار، بينما تأتي الإمارات كثاني أكبر الدول المستوردة للبن الإثيوبي.
تستورد الرياض المواشي الحية واللحوم من إثيوبيا بإجمالي 47.465 مليون دولار، بخلاف منتجات زراعية بقيمة 13.429 مليون، وزهور بقيمة 7.262 مليون ، وسمسم بقيمة 2.404 مليون، وكذلك 1.129 مليون من المعادن.
تمتلك إثيوبيا ثروة حيوانية هائلة تُقدر بـ44 مليون رأس بقر، و32 مليون رأس خراف، و29 مليون ماعز، وتمنحها هذه الثروة المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث امتلاك رؤوس الماشية، والعاشرة على مستوى العالم.
الإمارات
تحتل الإمارات مرتبة متقدمة في الاستثمار بإثيوبيا فعدد مشروعاتها الاستثمارية المرخص لها بالعمل تصل إلى نحو 92 منها 33 مشروعاً قائماً، إلى جانب 23 قيد الإنشاء، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل، وهي في مرحلة التجهيز.
ووفقاً لإحصاءات هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن حجم استثمارات الإمارات في إثيوبيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
ومن أشهر الاستثمارات الإماراتية القائمة هناك مصنع شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” الذي تم تدشينه قبل 3 سنوات، وعانت الشركات المصرية منذ بدء “جلفار” في إنتاج الدواء.
وبينما يمتلك رجال أعمال إماراتيون مصنع رأس الخيمة للسيراميك الذي بدأ إنتاجه في 2015، فإنه من المقرر أن يتم افتتاح فندق “حياة” بأديس أبابا العام الحالي وهو رأسمال إماراتي.
في الرابع من ديسمبر الماضي، وقعت إثيوبيا والإمارات اتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل، استغرق التفاوض حولها خمسة أشهر، وتهدف لتوفير الحماية للمستثمرين الإماراتيين وتسمح لهم بالانخراط في مختلف القطاعات في إثيوبيا دون خوف من أي إجراءات مستقبلية تهدد استثماراتهم.
بحسب سفارة إثيوبيا في الإمارات، فإن قيمة الصادرات الإثيوبية إلى الإمارات تواصل الارتفاع باستمرار، إذ قفزت من 14 مليون درهم فقط في 2002 إلى 300 مليون درهم في 2013، وقفزت الصادرات الإماراتية من 180 مليون درهم إلى 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها.
قطر
في 20 ديسمبر (كانون الأوّل) المنصرم 2016، وقعت قطر مع إثيوبيا 11 اتفاقية تعاون في مجالات اقتصادية عدة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية القطري إلى أديس أبابا. وتنوعت الاتفاقيات لتشمل قطاعات السياحة، والاستثمار والبنية التحتية ودعم التقارب الثنائي بين رجال الأعمال والمال في البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مجال السلم والأمن على المستويين الدولي، والإقليمي. حيث استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي قبل شهور، وفدًا من رجال أعمال قطريين تعهدوا بضخ 8.5 مليار دولار استثمارات
وتعد هذه الاتفاقيات الأولى من نوعها بعد أن زار أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أديس أبابا، في أبريل (نيسان) 2013، وكانت الأولى له إلى إثيوبيا منذ استئناف العلاقات بين البلدين في أكتوبر (تشرين الأوّل) 2012.
السودان والمغرب
المثير للدهشة أن الشركات السودانية أصبحت تنافس بقوة الأموال الخليجية في بلاد الحبشة، فوفقًا لوكالة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية فإن حجم الاستثمارات الرأسمالية للشركات السودانية بلغ نحو 2.4 مليار دولار في 2014، إذ تعمل في إثيوبيا أكثر من 800 شركة سودانية في مجالات الزراعة والتصنيع والبناء وغيرها من المجالات.
وقبل السعودية وقطر، وقع «المكتب الشريف للفوسفاط المغربي»، وهو أكبر مصدر للفوسفات في العالم، اتفاقية مع إثيوبيا، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لبناء مصنع لإنتاج الأسمدة بقيمة 3.7 مليار دولار، وتسمح هذه الاتفاقية ببناء مصنع جديد في بلدة ديرة داوا في شرق إثيوبيا.
وفي المرحلة الأولى له، يتوقع أن يُنتج هذا المصنع، بحلول عام 2022 نحو 2.5 مليون طن من الأسمدة، ومن المقرر في المرحلة الثانية استثمار 1.3 مليار دولار إضافية لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون طن، بحلول عام 2025.
فرص واعدة
وتتميّز إثيوبيا بفرص استثمارية متعددة، فهي من بين أكثر الاقتصاديات نموًا في العالم، كما أنها تعد من أهم البوابات نحو القارة السمراء، لما تملكه من مقومات استثمارية، الأمر الذي يُبرر الاهتمام المتزايد بالاستثمار فيها. ويستحق الاقتصاد الإثيوبي وقفة طويلة، إذ تعد إثيوبيا النمر الأفريقي الذي حافظ على أعلى معدل نمو بالقارة لمدة 10 سنوات متتالية، فقد حافظت أديس أبابا على نمو اقتصادي بنحو 10.9% بين عامي 2004 و2014، وهو ما رفع البلاد من ثاني أفقر بلدان العالم في عام 2000، لتصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025.
وتفوقت إثيوبيا على جميع الاقتصاديات العالمية، بعدما سجل إجمالي الناتج القومي بها ارتفاعًا مطردًا، ليبلغ عام 2015 نحو 61.5 مليار دولار، مقابل 32.4 مليار في 2009، و19.7 مليار في 2007، و6.9 مليار في 1994، و7.3 مليار عام 1981.
وبيا تفوقت على معظم دول أفريقيا التي تعاني من انهيار عملاتها، واستطاعت السيطرة على عملتها الـ«بير»، وتمكنت الحكومة من زيادة الشركات والبنوك المملوكة للدولة، كما ارتفع الإنفاق على استثمارات رأس المال، بنحو ٧٠%، خلال السنوات الثلاث الماضية لتتجاوز 155 مليار «بير»، خصوصًا مشروعات بناء مصانع السكر، ومحطات الطاقة.
القطاع الزراعى
ويعتمد اقتصاد أديس أبابا على قطاع الزراعة، إذ يسهم بنحو 40% من جملة الصادرات، مُستوعبًا نحو 85% من إجمالي القوى العاملة، إلا أن الحكومة تسعى لتقليل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة ٤% في السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتقليل التقلبات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، كموجات الجفاف الـ«نينو» التي كان آخرها في 2016.
ويكشف مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في إثيوبيا، الصادر عن البنك الدولي، أن البلاد «على المسار الصحيح»، بحسب خطط الحكومة التي تسعى لتعزيز التقدم في الصناعات التحويلية، واستثمار الادخار المحلي، الذي تزايد بنسبة ٥% خلال ثلاث سنوات ليبلغ 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٣، في دعم قطاع التصنيع.
هذا وقد يشكل كلّ من قطاعي الصناعة والاستثمار، قطاري النمو الجديدين في البلاد، وذلك بعد الزحف الاستثماري التي تشهده إثيوبيا مؤخرًا، فيما يشكل قطاع الصناعة نحو ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلًا المركز الثالث بعد الزراعة والخدمات اللذين يشكلان معًا ٨٧% من الناتج المحلي، بفضل التوسع في التعدين والصناعات التحويلية، بينما ارتفعت حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 38% إلى 45% في السنوات العشر الماضية.
وتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية 2016، أن تواصل الاستثمارات العامة دفع عجلة النمو في الأجلين القصير والمتوسط باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتنمية المجمعات الصناعية، والأولوية لتخفيف اختناقات التحول الهيكلي، الذي ما يزال يتعين أن يأخذ شكلًا مع الصناعة، ويلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد.
تقديرات البنك الدولى
ووفقًا للبنك الدولي، فقد ارتفع دخل الفرد في إثيوبيا من 171 دولارًا في عام 2005، إلى 590 دولارًا في عام 2015، مع تخطيط الحكومة لأن لتصبح دولة ذات دخل متوسط.
وتسعى إثيوبيا إلى زيادة عدد السائحين لأكثر من 2.5 مليون سائح بحلول 2020، وذلك باجتذاب هواة المغامرة، والراغبين في التمتع بجمال الطبيعة، فبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن القصور والقلاع والقبور، كقلعة «جوندار»، ومسلّة «أكسوم» الحجرية تجذب المزيد من السائحين الراغبين في المغامرة.
وثمة جانب آخر يُنعش آمال الإثيوبيين، وهو امتلاك البلاد 68% من نبات البامبو في إفريقيا، والذي يعتبره الصينيون النبات الأخضر الجالب للحظ، ويستخدم في صناعة الأثاث، والورق، والأدوات المنزلية، وهناك توجّه عالمي لاستخدامه في المرافق، والفنادق في ظل تزايد دعاوى الحفاظ على البيئة من التغير المناخي والتلوث
أهم الإتفاقيات المبرمة بين دول الخليج العربي و أثيوبيا
-.المملكة العربية السعودية:
– في مايو 2016 تم توقيع إتفاقية تجارية بين أثيوبيا والسعودية لتوسيع قاعدة التعاون والإستثمار وداعمةً لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي والتي تم توقيعها في 2014
– وفي نوفمبر 2016 تم توقيع إتفاقيات لم يتم الإعلان عن طبيعتها بقيمة 160 مليون دولار، كما وقع الطرفان على تشكيل مجموعة لجان مثل: لجنة التعاون الخارجي والأمني، لجنة التعاون العلمي والثقافي، واللجنة الإقتصادية،
– قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات لدعم التنمية في الأقاليم الأثيوبية النائية، وتشير وزارة التجارة الأثيوبية أنه منذ عام 2008/2009 إلى 2015/2016 حصل أكثر من 305 مستثمر سعودي على رخص إستثمارية أثيوبية في جميع المجالات
– اللجنة السعودية الأثيوبية المُشتركة إتفقت في ديسمبر 2016 على إنشاء شبكة للتعاون في مجال الطاقة، وكانت تلك اللجنه قد وقعت في وقت سابق على 16 إتفاقية ويتم بموجبها زراعة (1.713.357 هكتار)، خاصة أن الإستثمارات الزراعية السعودية تمثل 30% من مجموع الإستثمارات السعودية المتنوعة في أثيوبيا .
-.دولة الإمارات:
– في أكتوبر 2016 وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي نيابة عن مجموعة س.س لوتاه الدولية/S.S Lootha Trading إتفاقية مع بنك أوروميا الدولي بقيمة 184 مليون درهم لدعم قطاع الزراعة والماشية ومُنتجاتهما الصالحة للتصدير
– ولأهمية سوق شرق أفريقيا حرصت غرفة تجارة وصناعة دبي على إفتتاح أول مكاتبها التمثيلية في أفريقيا عام 2013، ووصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 788 مليون درهم لعامي2014/2015،
– كما إتفقت أديس أبابا وأبوظبي على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة والإستثمار بين البلدين، وبناء عليه تم توقيع إتفاقية منع الإزدواج الضريبي لحماية وتشجيع الإستثمار،
– تعمل الحكومة الأثيوبية حالياً على إنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي (ديرداوا، أواسا،كومبولتشا، أديس ابابا) ، وإستعانت بخبرة الإمارات لتطوير تلك المناطق الصناعية.
– ومن جانب أخر أكدت شركة (Systems Saasur Solar) العاملة في مجال الطاقة الشمسية بدولة الإمارت أنها وجدت فُرص إستثمارية في أثيوبيا وذلك بعد إنشاء أديس أبابا مشاريع كبرى لإنتاج الطاقة الكهرومائية
-.دولـــة قطــــر:
– أطلقت الدوحة أربعة مشاريع إستثمارية في أثيوبيا بلغت قيمتها 500 مليون دولار لبناء مركز لمكافحة الملاريا ومصانع للأسمنت والسكر،
– وفي عام 2016 أعلنت مجموعة (إزدان القطرية القابضة/Ezdan Holding Group) عن مشروع إستثماري في قلب العاصمة الأثيوبية ،
– ومن جانب أخر قامت مُنظمة الدعوة الاسلامية التابعه للحكومة القطرية بإستصلاح أراضي زراعية في أثيوبيا مساحتها (500) هكتار في منطقة بيرعانو .
-.دولــة الكــــويت:
– دشنت دولة الكويت ومن خلال صندوق الكويت للتنمية ثلاثة مشاريع رئيسية في أثيوبيا بقيمة 203.000.000 مليون دولار، مثل: مشروع تأهيل الطريق بتكلفة 64 مليون دولار أمريكي، ومشروع طريق ديسي-كوتابر-تقاطع تناتا بقيمة 84 مليون دولار أمريكي.
– وفي عام 2015 إنطلق مشروع أكسوم لإمدادات المياه بقيمة 55 مليون دولار أمريكي
-.سلطــــنة عُمــــان:
– شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أبريل 2016 إنطلاق معرض أوبكس للمُنتجات العُمانية بمشاركة أكثر من 100 شركة عمانية،
– تم توقيع ثلاث إتفاقيات تكون بموجبها أثيوبيا نقطة عبور لتسويق المُنتجات العُمانية إلى الدول الأفريقية،
– بلغت قيمة التجارة غير المُباشرة بين مسقط وأديس أبابا ما يتجاوز الــــ (80) مليون دولار
أضف تعليق