قال رئيس الوزراء اليوناني في رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، إن حكومته أرسلت لائحة بالإصلاحات التي تقترحها لتمديد برنامج المساعدة الذي تتمتع به اليونان منذ 2012، وتتضمن تغطية فروقات موازنتي 2015 و2016.
كما تتضمن الإصلاحات فرض عدد من الضرائب الجديدة.نشرت الحكومة اليونانية مساء الاثنين قائمة جديدة بالإصلاحات التي اقترحت على دائنيها إجراءها والتي تتضمن إجراءات تتعلق بالموازنة توازي 2,42% من اجمالي الناتج المحلي في 2015، و4,18% في 2016، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.
وأوضح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في رسالة إلى رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر أن اليونان تستعد لإقرار إجراءات “بارامترية” (افقية) توازي 1,51% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 و2,87% في 2016، وإجراءات “إدارية” توازي 0,91% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 و1,31% في 2016.
وبعد أربعة اشهر من شد الحبال بين اليونان ودائنيها (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) رضخت أثينا أخيرا لمطلب الدائنين بان تحقق فائضا أوليا (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1% في موازنة 2015 و2% في موازنة 2016.
وبحسب المقترحات اليونانية فإن زيادة مداخيل الخزينة ستتم خصوصا عبر زيادة “ضريبة التضامن” على ذوي المداخيل المرتفعة، اي الذين يزيد مدخولهم السنوي عن 50 ألف يورو.
وسترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من 3و4% الى 4 و6% على التوالي، في حين ستستحدث سقفا جديدا قدره 8%.
كما سترفع الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26% حاليا الى 29%.
وستفرض الحكومة اليونانية أيضا ضريبة استثنائية مقدارها 12% على الشركات التي يزيد رقم أعمالها عن نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة (سيارات تزيد سعة محركها عن 2,5 ليتر، منازل ذات أحواض سباحة، طائرات، يخوت…).
كما تتضمن الاقتراحات خفض النفقات على التسلح بمقدار 200 مليون يورو وفرض ضريبة على عائدات الألعاب عبر الانترنت.
أما في ما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة برفع الضريبة على القيمة المضافة فوافقت الحكومة اليونانية على أن لا تطبق المعدل الأدنى لهذه الضريبة (6%) إلا على الأدوية والمواد الغذائية، في حين أنها تريد إبقاء الضريبة على القيمة المضافة على حالها في ما خص الخدمات (13%) والبضائع (23%).
وخلال قمة طارئة عقدها في بروكسل مساء الاثنين قادة دول منطقة اليورو للتباحث في الأزمة اليونانية، طالبت الجهات الدائنة أثينا بأن تزيد الضريبة على القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم الى 23%، وهو إجراء “عادل اجتماعيا” بحسب مصدر أوروبي قريب من المباحثات، لأنه يمس بالدرجة الأولى السياح الألمان والفرنسيين، ولكن الحكومة اليونانية لم تعط بعد موافقتها على هذا المطلب.
أما بشأن الإصلاحات المطلوبة للمعاشات التقاعدية فتعتزم الحكومة إلغاء آليات للتقاعد المبكر، على ان يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتبارا من مطلع 2016.
وقالت الحكومة اليونانية إن “سن التقاعد يبقى على حاله بالنسبة لمن يغادرون عملهم بحلول 30 حزيران/يونيو”، ما يعني أنها تترك الباب مفتوحا لرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 67 عاما لاحقا.
كما تعتزم الحكومة في قائمة إصلاحاتها المقترحة إلغاء “الاحتكارات” عن بعض المنتجات، إضافة إلى فرض إجراءات “لمكافحة الفساد”.
أما بالنسبة الى الخصخصة فتعهدت حكومة تسيبراس بتطبيقها ولكن بشروط، منها على سبيل المثال مشاركة القطاع العام في رأسمال الشركة المشترية، ومشاركة المستثمرين في تنمية الاقتصاد المحلي، وحماية حقوق العمال، وحماية البيئة، في حين رفضت الحكومة رفضا قاطعا بيع شركة الكهرباء العامة “آدميي” وكذلك أيضا بيع حصتها في مشغل الهاتف اوتي.
وأقرت الحكومة اليونانية بأنها قدمت تنازلات، مبررة ذلك بان “هذه الاقتراحات ليست مطابقة لبرنامج الحزب ولكنها نتيجة مفاوضات شاقة ومؤلمة بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لا يمس حقوق العمل ويفتح آفاقا” للاقتصاد اليوناني.
أضف تعليق