قال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول إن البنك لا يتوقع سحب ودائع حكومية كبيرة أخرى بعد سحب 37 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام.
وأدى سحب الأموال من بنك أبوظبي الوطني – الذي تملك فيه حكومة الإمارة حصة قدرها نحو 70 في المئة – في النصف الأول من 2015 إلى هبوط إجمالي الودائع إلى 230.1 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران بانخفاض قدره 3.1 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال ثيرسبي إن ذلك عوضت عنه ودائع جديدة قيمتها 25 مليار درهم من بينها 17 مليارا من الخارج حيث يستهدف البنك سيولة خارجية أقل تكلفة.
وتابع “يوجد شح في السيولة الدولارية في دولة الإمارات وفي المنطقة نظرا لهبوط مبيعات النفط وتحرك الدولارات إلى أسواق مختلفة.”
وأضاف أن ودائع الحكومة في القطاع المصرفي الإماراتي اقتربت من المستوى الطبيعي الذي كانت عليه حينما بلغت أسعار النفط 110 دولارات للبرميل.
وأعلن البنك في وقت سابق عن نمو صافي ربحه بنسبة واحد بالمئة في الربع الثاني من العام موافقا توقعات المحللين مع ارتفاع النفقات الذي أبطل أثر نمو الإيرادات.
وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يوننيو حزيران ارتفاعا من أرباح قدرها 1.43 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2014.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط وصول صافي ربح البنك إلى 1.47 مليار درهم.
وقال ثيرسبي في البيان “نجحنا في تحقيق نمو قوي… وذلك رغم الظروف الاقتصادية السائدة والتي تشمل انخفاض أسعار النفط وتراجع الهامش من الفوائد وانخفاض الدخل من غير العملاء في أعمال الأسواق العالمية.”
وزادت القروض 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 217.9 مليار درهم بنهاية يونيو حزيران.
وقال ثيرسبي إن البنك يتوقع نمو دفتر قروضه بأعلى من متوسط معدل النمو في السوق البالغ ثمانية في المئة في الإمارات رغم الظروف الصعبة وزيادة حدة المنافسة في ظل هبوط أسعار النفط.
وتابع “نتوقع تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني..تزداد السوق صعوبة.”
أضف تعليق