نفت مصادر مسؤولة بقطاع التأمين صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة 150% خلال مطلع العام 2017 بالتزامن مع تطبيق الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات.
وأوضحت المصادر أن هيئة التأمين ستصدر التعرفة الخاصة بأسعار الوثائق خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن الهدف من إصدارها هو القضاء على التفاوت الكبير بين الأسعار في شركات التأمين العاملة بالدولة.
وأشارت إلى أن الأسعار سيتم تحديدها استناداً إلى دراسات اكتوارية تتضمن الأسس والفرضيات للوصول إلى السعر الذي تراه عادلاً، ومعدل الخسائر والمسؤولية المدنية، والفقد والتلف، ونسبة المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج شاملة عمولة الوسطاء والوكلاء.
وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد ألزم جميع شركات التأمين العاملة بالدولة، بتكليف “خبير اكتواري” لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الاخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدينة “الشامل”و “ضد الغير”، وإرسال نسخة إلى هيئة التأمين للتأكد من مدى التزام كل شركة بتطبيق الأسعار الفنية المقررة.
أضف تعليق