تسعى هونج كونج لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتعثرة، لكي تتمكن من العودة لتحقيق نمو اقتصادي بعد أشهر من الاضطرابات وفي ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
مساعدة الشركات المتعثرة
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة المالية طالبت أصحاب الأراضي بتقديم تسهيلات في الإيجارات لمساعدة الشركات المتعثرة.
وكتب وزير المالية بول تشان في مدونته، الأحد، “على أصحاب الأراضي وضع ترتيبات لخفض كبير في الإيجارات” للمستأجرين من الشركات المتعثرة.
وطالب تشان أصحاب الأراضي “بالاضطلاع بمسؤوليتهم الاجتماعية”.
وكانت الهيئة النقدية في هونج كونج قد قالت، الخميس الماضي، إن البنوك في المدينة تدرس تقديم قروض لمساعدة العملاء والشركات الذين يواجهون صعوبات بسبب المظاهرات المستمرة منذ 7 أشهر وتفشي فيروس كورونا الجديد.
التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا
ويقول تشان إنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد على هونج كونج أسوأ من فيروس سارس.
أوضح أن السائحين الصينيين يمثلون 78% من إجمالي عدد السائحين في هونج كونج حاليا، وذلك مقارنة بـ41% عام 2002.
وأضاف تشان أنه من المرجح أن تظهر البيانات التي سوف يتم الإعلان عنها منتصف هذا الشهر ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجل 3.3%.
وأظهرت البيانات الحكومية انكماش اقتصاد المدينة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، قدره 1.2% في 2019 مقارنة بالعام السابق، بعد انكماش قدره 2.9% في الربع الأخير من العام الماضي.
بداية التراجع الاقتصادى
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، بدأ التراجع الاقتصادي في هونج كونج في يناير/كانون الثاني 2019 في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وازدادت الأوضاع سوءا في يونيو/حزيران الماضي عندما اندلعت مظاهرات في أنحاء المدينة للاحتجاج لرفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على أثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
توقعات
وقالت حكومة هونج كونج، إن “التوقعات لاقتصاد هونج كونج لعام 2020 يكتنفها غموض كبير، في ظل وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والأحداث الاجتماعية المحلية وتطور عدوى فيروس كورونا في هونج كونج وآسيا”.
ورغم ذلك قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، الشهر الماضي، إن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تحكمها الصين على مدى أشهر لم تقوض وضعها كمركز مالي عالمي.
وأضافت: “قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماما مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة” .
نمو الصادرات
وارتفعت صادرات هونج كونج في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد تراجعها لمدة 13 شهرا، وهي الفترة الأطول منذ عام 2016، حيث ساعدت الموافقة على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين على استقرار التجارة في أنحاء آسيا.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” بارتفاع الصادرات إلى 351.3 مليار دولار هونج كونج خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 3.3% عن العام الماضي، بحسب ما ورد في بيان حكومي الخميس.
وكان من المتوقع أن يكون متوسط نسبة الزيادة 2.7%، بحسب 6 من خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم.
الواردات
وقد تراجعت الواردات بنسبة 1.9% إلى 383.8 مليار دولار هونج كونج، كما زاد العجز التجاري مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 32.5 مليار دولار هونج كونج.
خفض التصنيف الائتماني
وكانت موديز قد أعلنت خفض تصنيف هونج كونج الائتماني من أيه.أيه 3 إلى أيه.أيه 2 وهو ما يمكن أن يضر بسمعة هونج كونج الاقتصادية على المدى الطويل وأن يؤدي إلى اضطراب المؤسسات المالية للمدينة.
وذكرت مؤسسة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونج كونج، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونج كونج مع الاضطرابات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.
أضف تعليق