من المنتظر أن ينعكس مشروع نيوم إيجاباً على اقتصاد المملكة العربية السعودية، فالمشروع سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة التسرب الاقتصادي.
وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم.
كما سيسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً. وتهدف المدينة كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة على المسار الصحيح لتتبوأ مكانة رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون مشروع “نيوم” منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة.
ومن أهم المكاسب الرئيسية للمشروع إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجدداً إلى البلاد:
• صافي الواردات إلى المملكة: من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حالياً من الخارج مع إمكانية إنتاجها في مشروع “نيوم” (مثل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال).
• الاستثمارات في الخارج: سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات.
• إنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج: من شأن العرض العالمي المستوي للمشروع أن يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة.
أضف تعليق