قال رئيس مجلس إدارة نخيل للتطوير العقاري إن الشركة تريد زيادة الدخل المتكرر إلى أكثر من 50 بالمئة من جميع الإيرادات بحلول عام 2021 مع فتح المزيد من مراكز التسوق.
وتتوقع نخيل التي مقرها دبي زيادة المساحة القابلة للتأجير لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 17 مليون قدم مربعة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من 4.5 مليون قدم مربعة.
وقال علي راشد لوتاه في مقابلة “نرى فرصا جيدة في قطاع التجزئة”.
قامت نخيل المملوكة للحكومة بتوسعة مركزين تجاريين هما دارجون مارت وابن بطوطة على أطراف دبي العام الماضي وثمة مواقع أخرى قيد التطوير.
ويشكل الدخل المتكرر من قطاعات غير التطوير العقاري مثل التجزئة والضيافة 30 بالمئة من الإيرادات حاليا. وزاد الدخل المتكرر 213 بالمئة إلى 2.5 مليار درهم (680.68 مليون دولار) منذ 2010.
وقال لوتاه” نريد أن يكون.. أكثر من 50 بالمئة” بحلول 2021.
وتابع أن تراجع أرباح النصف الأول من العام 10.5 بالمئة يرجع إلى تأخر تسليم بعض العقارات وهو ما سيجري تعويضه في الربع الثالث.
وتوقع أن تتجاوز أرباح الشركة هذا العام نتائج العام الماضي حين بلغت 4.96 مليار درهم لكنه امتنع عن ذكر نسبة النمو.
وتضررت المعنويات في السوق العقارية بالخليج منذ منتصف 2014 إذ أدت تقلبات أسعار النفط إلى قيام الحكومات بخفض الإنفاق وشكا مقاولون من تأخر المدفوعات من بعض الكيانات الحكومية.
وقال لوتاه إن نخيل تسدد مستحقات المقاولين في موعدها.
وأضاف أن شركة ليمتلس الشقيقة ستسدد مدفوعات ديسمبر كانون الأول في موعدها وهي الدفعة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون تبلغ 4.45 مليار درهم في مايو أيار.
كانت نخيل في بؤرة أزمة ديون دبي عام 2009 بعد أن انهارت أسعار العقارات. وقالت في أغسطس آب 2016 إنها تعافت من أزمة إعادة هيكلة ديون بقيمة 16 مليار دولار بعد أن سددت آخر مستحقات صكوك.
وقال لوتاه إن الشركة تفضل حاليا القروض المصرفية لتمويل المشروعات ولا تفكر في إصدار أدوات دبن في الوقت الحالي.
أضف تعليق