قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن الخلافات داخل الحكومة البريطانية تهدد قدرتها على خفض عجز الموازنة خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد مساعٍ من وزير الخزانة “فيليب هاموند” لزيادة التأمين الوطني للعمال المستقلين.
وأضافت “موديز” أن الزيادة في الضرائب تثير بعض المخاوف بشأن جدوى اتباع نهج متوازن لضبط الأوضاع المالية العامة.
وتعهد حزب المحافظين أثناء الانتخابات عام 2015 بعدم رفع المعدلات الرئيسية للتأمين الوطني وضريبة الدخل، لكن “موديز” قالت إن مثل هذه القيود التي فرضتها الحكومة على نفسها تحد من المرونة المالية لها إلى حد كبير.
وفي خطاب الموازنة الأسبوع الماضي، توقع “هاموند” تسجيل المملكة المتحدة عجزًا أصغر من المتوقع خلال السنة المالية الحالية، وأن يستقر دون تغيير عند 1% بحلول نهاية الدورة البرلمانية الجارية.
ومع ذلك قالت “موديز” في بيان استعراضها للموازنة البريطانية الثلاثاء، إن عدم اليقين بشأن جدوى استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة والتي تركز على الإنفاق، ارتفع مؤخرًا.
أضف تعليق