قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، اليوم الاثنين، إن استمرار تراجع أسعار النفط سيزيد من التأثير السلبي على البنوك في منطقة الخليج على النطاقين المباشر وغير المباشر.
وأوضحت “موديز” في مُذكرة بحثية، أن التأثير المباشر يشمل إضعاف قدره الحكومة واستعدادها لدعم البنوك المحلية والتأثير غير المباشر يتضمن الظروف التشغيلية للبنوك.
وارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مع مؤشرات على تعثر إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وأظهر تقرير شركة نفط الهلال أن أسواق النفط العالمية تشهد تخمة من المعروض النفطي على الرغم من التراجعات المتواصلة للأسعار، وتعكس مسارات السوق تفاقم المعروض نتيجة قيام عدد كبير من الدول المصدرة للنفط بزيادة الإنتاج بدلاً من خفضه لدعم استقرار الأسواق.
وأضافت وكالة التصنيف الإئتماني، أن البنوك البحرينية والعمانية تواجه ضغط على جوانب الإئتمان وذلك يرجع إلى ضعف الإقتصادات إضافة إلى قِصَر الموارد المتاحة للحكومات المحلية.
وأشارت “موديز”، إلى أن انخفاض احتياطات الحكومة من الممكن أن تؤدي إلى تغير في السياسة تجاه الدعم الإنتقائي مع البنوك الأكثر أهمية حيث أنه من المرجح أن تكون البنوك المملوكة للحكومة الأكثر تفضيلاً.
وقالت “موديز”، إنه كلما استمر انخفاض أسعار النفط، ستستمر الايرادات الحكومية المتعلقة بالنفط في الانخفاض وكذا مع غياب إعادة بعض رؤوس الأموال الأجنبية التي وضعت من قبل صندوق الثروة السيادية فستقل السيولة بالبنوك.
وأوضحت، أنه يتم حالياً بالفعل دفع البنوك للتنافس بقوة على الودائع في بعض السلطات القضائية ومن ثم استغلال الأسواق العامة وبالتالي زيادة تكلفة التمويل والتأـثير على الربحية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيفاتها الائتمانية لثلاث دول خليجية وهي “السعودية والبحرين وسلطنة عمان” في 18 فبراير الجاري.
أضف تعليق