رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان:
الاستثمارات الأجنبية تتنامى .. وقطاع النفط والغاز يستحوذ على النسبة الكبرى
قريبا .. إنشاء مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية وإطلاق خدمات إلكترونية لتسريع الأعمال
مضاعفة مخصصات الفروع وتبني مبادرات لزيادة الحراك الاقتصادي بالمحافظات
استمرار الترويج للفرص المتاحة .. وتوقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي من متطلبات المرحلة المقبلة
كشف سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن خطط وجهود الغرفة لتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتسريعها وتسهيل الإجراءات، من أجل تحقيق حراك اقتصادي وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، ورفع مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد في حوار خاص مع «عمان» أن مناخ الاستثمار في سلطنة عمان إيجابي جدا، بحكم مبررات واقعية ومنطقية، وأن غرفة تجارة وصناعة عمان بصدد إنشاء مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية ضمن توجهاتها لدعم كافة المبادرات وإجراءات تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته لتحقيق معدل جيد من النمو الاقتصادي.
وقال سعادة الشيخ فيصل الرواس إن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في عملية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بسلطنة عمان، الذي يمكن للغرفة أن تلعب دورا فعالا به، وذلك من خلال الوفود التجارية والمعارض، بالإضافة إلى العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع الدول المستهدفة لجذب استثمارات منها.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الغرفة تعمل على إنشاء عدة خدمات إلكترونية للمنتسبين ضمن مساعيها لتسريع الأعمال وتسهيل الإجراءات، التي سوف يتم تدشينها قريبا، وهي: طلب معلومات الشركات التجارية، وتصديق الفواتير، وتصديق الوكالات التجارية، وتصديق المعاملات الأخرى (ترجمة – شهادة راتب – شهادة خبرة)، موضحا أن الغرفة أطلقت سابقا العديد من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة تسجيل شركة جديدة، وتجديد العضوية، وتغيير الدرجة والمسمى، واستخراج بدل فاقد، وإصدار شهادة منشأ للمنتج المحلي وغير المحلي.
وبين سعادته أن من أهم المسوغات الواقعية التي تجعل من سلطنة عمان وجهة استثمارية، تتجسد في الموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان والمنفتح على أسواق كبيرة وواعدة يصل عدد سكانها إلى حوالي ملياري شخص، والبنية الأساسية المميزة المتمثلة في شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، ومشيرا إلى أن وجود حزمة من التشريعات والإجراءات والهيئات ذات العلاقة ببيئة الاستثمار سوف تساعد كثيرا في تسهيل أعمال المستثمر وتحفظ له حقوقه، وسيكون لها أثر إيجابي كبير في استقطاب المزيد من الاستثمارات، ومن أهم هذه القوانين: قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام ومركز للتحكيم التجاري ومركز الترقيم للمنتج الوطني.
الاستثمار الأجنبي
وأشار سعادة الشيخ فيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن البيانات المتاحة تؤكد تنامي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى سلطنة عمان خاصة خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان 25 مليارا و45 مليونا و200 ألف ريال عماني في عام 2021م، مقارنة بـ 20 مليارا و781 مليونا و700 ألف ريال عماني في عام 2020م مرتفعا بنسبة 20.5 بالمائة. وحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية في الربع الثالث من عام 2022 بلغت 18 مليارا و139 مليون ريال عماني (46.45 مليار دولار)، في ارتفاع بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية العام 2021.
واستحوذ الاستثمار الأجنبي المباشر على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 70.9 بالمائة، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما نسبته 23.9 بالمائة، في حين شكّلت استثمارات الحافظة الأجنبية ما نسبته 5.2 بالمائة. ومن حيث التوزيع الجغرافي للاستثمارات المتدفقة جاءت المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان بنهاية الربع الثالث من العام 2022، باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 9.1 مليار ريال عماني (23 مليار دولار)، تلتها كل من الولايات المتحدة باستثمارات قيمتها 2.51 مليار ريال عماني (6.4 مليار دولار)، ثم الإمارات بقيمة 1.12 مليار ريال عماني (3.1 مليار دولار).
وبين سعادة الشيخ فيصل الرواس أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النسبة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بقيمة 12.8 مليار ريال عماني (32.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثالث من العام 2022 مقارنة 12.1 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021م، يليه قطاع الصناعات التحويلية بحجم استثمارات بلغت 1.7 مليار ريال عماني (4.35 مليار دولار) ثم قطاع الوساطة المالية بقيمة 1.5 مليار ريال عماني (3.84 مليار دولار).
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن في إطار جهود واهتمام الغرفة لدعم المستثمرين تم تشكيل اللجان القطاعية المؤقتة، التي من ضمنها لجنة المستثمرين الأجانب، وتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو من المستثمرين الأجانب برئاسة هذه اللجنة التي من ضمن مهامها العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر بالغرفة، كما تقوم الغرفة بشكل دوري باستقبال وفود تجارية وتسيير وفود تجارية إلى الخارج بهدف الترويج للاستثمار بسلطنة عمان وتوجيه المستثمرين إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة التي أقرتها رؤية عمان 2040.
وأوضح أن في إطار دور الغرفة الاستشاري يتم عمل الكثير من الدراسات ذات العلاقة بتحديد الفرص الاستثمارية في المحافظات بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي والمحلي، وعلى سبيل المثال تم دراسة الفرص الاستثمارية في ثلاث محافظات (الظاهرة – البريمي – الوسطى) بالإضافة إلى دراسة التحديات الناجمة عن قرار رفع رسوم المأذونيات وكذلك دراسة حول ارتفاع أسعار إيجار الأراضي بالمناطق الصناعية ورفع تلك الدراسات إلى الجهات ذات العلاقة.
وأكد سعادته أن الغرفة حاضرة في كافة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية، وعلى سبيل المثال شاركت بتقديم مقترحاتها في مسودة قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وكذلك قامت بتأسيس مركز للتحكيم التجاري ومركز الترقيم للمنتج الوطني.
وبين أن الغرفة تهدف -كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص محليا ودوليا، وخدمة مصالحه وتنميتها من خلال أدوات مبتكرة تتكامل مع مجتمع الأعمال- إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية لمنتسبيها، وتنميتها والدفاع عنها، وتمثيلها في مختلف المجالات، وتستند رؤيتها على تنمية القطاع الخاص العماني ليكون شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقتصاد المحافظات
وأوضح أن فروع الغرفة تبنت عددا من المبادرات الفاعلة والمساهمة في تنمية اقتصاد المحافظات، كما قامت بمضاعفة مخصصات الفروع للفعاليات الاقتصادية التي من شأنها زيادة الحراك الاقتصادي بالمحافظات، وتعزيز دور الغرفة في خدمة الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وذلك في ظل مساعيها لتفعيل دور المحافظات في التنمية الوطنية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال التركيز على توجهات رؤية عمان 2040، التي من أبرز سماتها وضع وتحديد أولويات المحافظات والعمل على تنفيذها، كما ترتكز رؤية عمان 2040 على جعل المحافظات والفرص الاستثمارية بها لأن تكون مراكز جاذبة ومستهدفة للمستثمرين لإقامة مختلف المشاريع التي من شأنها رفد الاقتصاد الوطني.
خطة سنوية
وقال إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل القطاع الأكبر من شركات القطاع الخاص في سلطنة عمان، كما تشكل النسبة الأكبر للمنتسبين لغرفة تجارة وصناعة عمان، مؤكدا أن الغرفة تسعى جاهدة إلى تقديم أفضل الوسائل والممارسات من برامج وأنشطة تخدم هذا القطاع، فعلى سبيل المثال تقوم كافة الفروع بصياغة خطة سنوية لكل فرع يقدم من خلالها نوعية البرامج والفعاليات والخدمات التي سوف توجه لهذه النوعية من الشركات. كذلك تعمل الغرفة بالشراكة مع مختلف الجهات بالقطاع الخاص أو العام على تبني أفكار وبرامج تخدم القطاع، مشيرا إلى أنه لا يمكن تمكين هذه الفئة إلا بتضافر جهود الجميع سواء بالمشاركة بالحضور أو التفاعل أو التجاوب مع متطلبات القطاع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين أن من ضمن جهود الغرفة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق بأعمالهم الحرة وتبني مشاريعهم الخاصة، ويتم تعزيزهم وتطوير مشاريعهم من خلال مختلف المبادرات وحلقات العمل التي تطلقها الغرفة سعيا لأن يكون أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من بيئة الأعمال.
القطاع الصناعي
وقال إن دور الغرفة ومرئياتها فيما يتعلق بتعزيز القطاع الصناعي يتمحور في عدة مجالات، منها التشريعي والتنظيمي والاستشاري، كالمساهمة والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان، والترويج للفرص الاستثمارية في مجال القطاع الصناعي، التي تم إعدادها من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، موضحا أن الغرفة عملت على تشكيل لجنة القطاع الصناعي التي تهدف إلى دراسة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في الأنشطة الصناعية، واتضح أن أهم تحديات القطاع تتمحور في ارتفاع كلفة الإنتاج (ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج والطاقة)، وعدم وجود آلية فعالة لشراء المنتجات العمانية من قبل المؤسسات الحكومية أدى إلى عدم التزام البعض بتطبيق القوانين المتعلقة بدعم المنتجات الوطنية وإعطائها الأولوية المناسبة، ومن ضمن التحديات أيضا أن المنتج العماني يحتاج إلى حماية منافسة الواردات الخارجية في ظل قيام بعض الدول بدعم منتجاتها بشكل يؤثر على قدرة منتجاتنا الوطنية على المنافسة العادلة، ونقص القوى العاملة مع أهمية وجود وسيلة مناسبة لتوفيرها في الوقت المناسب للشركات بالقطاع، وكذلك صعوبة مواكبة التحول القائم في قطاع الصناعات من صناعات كثيفة الأيدي العاملة إلى صناعات مؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو بما يسمى الآن بالثورة الصناعية الرابعة.
