أصدر مصرف البحرين المركزي قرراً يلزم الشركات المساهمة في بورصة البحرين بالإفصاح عن نتائجها المالية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ السنة المالية المنتهية.
ونص القرار رقم (45) لسنة 2015 والذي أصدره مؤخرًا محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج «على جميع الشركات المساهمة المدرجة أن تنشر كحد أدنى القوائم المالية الخمس الرئيسية المتضمنة للميزانية العمومية والتي تتضمن: كشف الدخل، وكشف الدخل الشامل، وكشف التدفقات المالية، وكشف التغير في حقوق المساهمين للشركة».
وتضم بورصة البحرين 39 شركة مساهمة عامة بحرينية موزعة على 6 قطاعات رئيسية: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.
وتضمن القرار إلزام الشركات بإخطار بورصة البحرين كتابيا بالمواعيد النهائية لاجتماعات مجالس إدارات الشركات بشكل مسبق قبل 5 أيام على الأقل من نهاية كل فترة ربع سنوية أو نهاية السنة المالية.
ويلزم القرار كل الشركات المدرجة على نشر بياناتها المالية المدققة والمقارنة والمعتمدة من المدقق الخارجي، فور إقرار بياناتها المالية الربع سنوية أو السنوية خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة من تاريخ الإخطار عن النتائج المالية لأعمال الشركة والمقدم مسبقاً إلى بورصة البحرين.
وفيما يتعلق بالافصاح والنشر للبيانات المالية الربع سنوية تتقيد جميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين بنشر بياناتها المالية الربع السنوية المالية المدققة والمقارنة والمعتمدة من المدقق الخارجي ومجلس إدارة الشركة خلال 45 يوماً من انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية للشركة.
ويلزم القرار الشركات المدرجة نشر البيانات المالية خلال مدة لا تتجاوز الـ 24 ساعة من تاريخ الإخطار عن النتائج المالية لأعمال الشركة والمقدم مسبقاً إلى بورصة البحرين، وعلى أن يتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
أضف تعليق