أعلنت الحكومة المصرية أمس، حصولها على 6 مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في بورصة إيرلندا، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات. ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر أن يقر اتفاقاً مبدئياً وقع في أغسطس الماضي لمنح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كونه شرطاً للموافقة النهائية على القرض.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منذ إطاحة حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار، وتباطؤ في الإنتاج، وارتفاع في نسبة التضخم.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إنها «أصدرت أول من أمس سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري».
ونقل عن وزير المالية عمرو الجارحي أن «الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي».
وكان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق الحصول على قرض الملياري دولار، من كونسورسيوم يضم مصارف دولية.
أضف تعليق