قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك لرويترز يوم الاثنين إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار.
ولم يخض كوجك في تفاصيل بخصوص هذا التمويل قائلا لرويترز على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة يوم الاثنين “جميع التفاصيل مع البنك المركزي.” ولم يتسن الاتصال على الفور بالبنك المركزي المصري للحصول على تعقيب.
وكان صندوق النقد قال يوم الخميس الماضي إنه أجرى “مناقشات مثمرة جدا” مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وذكر كوجك يوم الاثنين أن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.
وقال نائب وزير المالية “سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام.”
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وسعت مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
أضف تعليق