يراهن بعض المستثمرين على أن الحكومات في جميع أنحاء العالم سيجدون طريقة لبدء فرض الضرائب على إنتاج اللحوم، في إطار سعيهم إلى تحسين الصحة العامة والقضاء على مسببات الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ.
وبدأ المستثمرون في دفع الشركات إلى التنويع في البروتين النباتي أو الإشارة إلى أن منتجي الثروة الحيوانية يستخدمون “سعر الظل” للحوم – على غرار سعر الكربون الداخلي – لتقدير التكاليف المستقبلية.
وقد تواجه اللحوم نفس مصير التبغ والكربون والسكر، التي تخضع للضريبة حالياً في 180 و60 و25 ولاية قضائية في جميع أنحاء العالم على التوالي، وفقاً لتقرير مجموعة “FAIRR”.
وناقش مشرعون في الدنمارك وألمانيا والصين والسويد فرض ضرائب متعلقة بالثروة الحيوانية في العامين الماضيين، على الرغم من مواجهة الفكرة لمعارضة قوية.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن انبعاثات الاحتباس الحراري من الماشية تبلغ نحو 14.5% من إجمالي الإنتاج العالمي.
كما سيُقدَّر استهلاك اللحوم العالمي بنسبة 73% بحلول منتصف القرن، وسط تزايد الطلب من اقتصادات مثل الهند والصين، ما قد يؤدي إلى نحو 1.6 تريليون دولار في التكاليف الصحية والبيئية للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.
أضف تعليق