يترقب المستثمرون بأسواق الإمارات نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترناشونال التي سيصوت مساهموها اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري على استمرار الشركة أو حلها.
وأشارت الشركة في بيان سابق أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً أوضاع الشركة وخططها المستقبلية بالإضافة للتطورات المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها الإدارة الجديدة بخصوص الإدارة السابقة.
ومع تزايد المخاوف لدى المستثمرين حيال مستقبل تلك الشركة التي يتماثل مع وضعها المالي شركات أخرى مدرجة، وبحسب إحصائية لـ “مباشر”، فخلال الشهر الجاري حقق سهم الشركة خسائر سوقية تجاوزت 108.09 مليار درهم؛ وذلك بعد وصول القيمة السوقية بنهاية جلسة أمس الأربعاء إلى 382.43 مليار درهم مقابل 490.52 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي، مسجلاً هبوط شهري يتجاوز 18.864% ليصل إلى 0.357 درهم.
وكانت قد أعلنت دريك آند سكل في منتصف يوليو الماضي أن ملكية شركة “تبارك للاستثمار” في رأسمالها وصلت إلى 13.26% وهو ما يعادل 142.15 مليون سهم.
ووافق مساهمو مجلس إدارة شركة “دريك آند سكل” منذ أشهر على حزمة الدعم المقدمة من الشريك الاستراتيجي الحالي شركة “تبارك للاستثمار” للشركة لحين اكتمال عملية إصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم.
كما وافق مساهمو الشركة على إصدار وكالات جديدة للإدارة، وفوضوا رئيس مجلس الإدارة بإصدار الوكالات. وفي اجتماع المجلس أقر المساهمون خيار إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم.
الوضع المالي
ووفقاً لنتائج الشركة التي أعلنتها في وقت فقد ارتفعت خسائرها المتراكمة إلى 606.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2018 لتبلغ 56.6% من رأس المال.
وعلى مستوى الربع الثاني فقد تراجعت أرباح الشركة إلى 181.1 مليون درهم مقابل خسائر بنحو 182.7 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الشركة في النتائج إلى أنها قامت خلال شهر أكتوبر 2017 بتخفيض رأس المال إلى 571 مليون درهم عن طريق إلغاء 1714.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وزيادة رأس المال إلى 1071 مليون درهم نتيجة إصدار 500 مليون سهم لصالح شركة تبارك للاستثمار.
جدير بالذكر أنها في يوم 28 يونيو الماضي أتمت إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة، وتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات، وأن مخالفات الإدارة السابقة قيد النظر والتحقيق حالياً، وسيتم الإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب.
كما طلب المصرف المركزي الإماراتي من البنوك والمؤسسات المالية كافة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات، ومنع أية تحويلات مالية باسم “خ.ط”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مقاولات عاملة في الدولة، ومدرجة أسهمها في السوق المالية.
أضف تعليق