درس محاكم دبي خصخصة قطاع تنفيذ الأحكام وتحديداً تحصيل الأموال المترتبة على المنفذ ضده لطالب التنفيذ بعد صدور الأحكام من القضاة، حسبما ذكرت صحيفة “البيان”.
هذا ما كشف عنه المدير العام لمحاكم دبي طارش المنصوري، مبينا أنه تم عرض هذه المبادرة على لجنة الأمن والعدل في المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يشمل قطاع الأحوال الشخصية.
وقال المنصوري إن هذه المبادرة بعد تطبيقها تقضي بتكليف شركات معتمدة لتحصيل الديون، بتولي مسألة البحث والاستعلام عن عناوين وأموال المنفذ ضدهم، وتحصيل الديون المستحقة عليهم تحت إشراف مباشر من المحاكم.
وأضاف أنه سيتم اختيار الشركات التي تقدم عروضاً أفضل للمتعاملين بشأن النِّسَب أو المبالغ التي ستتقاضاها من طالب التنفيذ لقاء الاستعلام عن عناوين المنفذ ضدهم، وأموالهم، وعقاراتهم، وكل ممتلكاتهم، وتحصيل الديون والحقوق المترتبة عليهم.
أضف تعليق