لقيت الأخبار الأخيرة عن توقيف الرئيس التنفيذي السابق لشركة «دريك آند سكل» من قبل السلطات الأردنية بموجب الدعاوى المرفوعة ضده في الإمارات، ترحيباً واسعاً من قبل مساهمي الشركة الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء تهاوي سعر السهم بسبب الخسائر المتراكمة وعمليات إعادة الهيكلة، وسط مطالب بإعادة التداولات على السهم الذي جرى تعليقه منذ أكثر من عام، فيما تؤكد الإدارة الجديدة للشركة التزامها باستكمال التحقيق في تجاوزات الإدارة السابقة وضمان حماية حقوق مساهميها بشكل كامل، والاستمرار في خطة إعادة الهيكلة بالاستعانة بفريق من التنفيذيين والمستشارين لدعم إعادة الهيكلة وإصلاح أخطاء الإدارة السابقة.
وفى بيان لسوق دبي المالي الأسبوع الماضي، أكدت «دريك آند سكل» خبر إيقاف «الطبري» من قبل السلطات الأردنية بناءً على نشرة حمراء صادرة من الإنتربول الدولي بموجب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل الشركة في الإمارات.
وتسببت الأزمات المتلاحقة في الشركة في تعليق التداول على السهم بسوق دبي المالي منذ منتصف نوفمبر 2018 وحتى الآن بعد الكشف عن خسائر جسيمة وشبهات احتيال وفساد.
بداية الأزمة
وتعود بداية الأزمة عندما تحوّلت «دريك آند سكل» من رائدة في أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، إلى شركة مدينة وخاسرة رغم نجاحها خلال خمسة عقود في تنفيذ 700 مشروع ضمن أهم القطاعات الحيوية في أنحاء العالم.
وتراكمت خسائر الشركة حتى وصلت إلى 4.5 مليارات درهم العام الماضي، ليتجاوز 5 أضعاف رأسمالها، وهو ما قالت عنه الإدارة الحالية بأنها خسائر متراكمة كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة بين 2009 – 2016.
وتؤكد الإدارة الحالية للشركة أنه رغم الصعوبات الحالية لكن الشركة تأخذ على عاتقها الاستمرار بدعم عملية إعادة الهيكلة والعمل على تخطي تبعات ونتائج الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل الإدارة السابقة، وذلك من خلال فريق العمل من التنفيذيين والمستشارين الذين تم تعيينهم، والذين يمتلكون الخبرات اللازمة للتفاوض مع البنوك.
أضف تعليق