أظهر تقرير لوحدة الإيكونومست إنتلجانس، وجود مؤشرات مبشرة لاقتصاد الإمارات حتى العام 2022.
وأشار الى أن تحسن أسعار النفط أدى إلى دعم النشاط الاقتصادي في الإمارات، الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
وأكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، سيعطي دفعة قوية للعائدات الضريبية خلال 2018 -2022.
وعلى الجانب الإنفاقي، توقع التقرير ارتفاع النفقات الاجتماعية، والرأسمالية في الفترة الواقعة بين 2018-2022، مع زيادات كبيرة في الميزانيات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة في عام 2018.
وفي الوقت نفسه توقع أن تعوض زيادة عائدات النفط نمو النفقات، ونتيجة لذلك فإن الميزانية ستسجل فائضاً بمتوسط 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي حلال الفترة 2018-2019، ثم تعاود تسجيل فائض مرة أخرى في الفترة 2021-2022.
وتوقع التقرير أن يتعزز النمو في عام 2019، مع انتهاء تخفيضات أوبك للإنتاج، التي سيؤدي في المحصلة إلى رفع الإنتاج. وتوقع التقرير أن يناهز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 ٪ سنويا في 2018-2019.
كما توقع التقرير أن تؤدي الزيادة الكبيرة في السلع غير النفطية، وانتعاش عائدات تصدير النفط، إلى احتفاظ الحساب الجاري بفائض كبير خلال فترة التوقع، متوقعا أن يصل إلى متوسط 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018-2022.
وتوقع التقرير أن تؤدي عائدات تصدير النفط المرتفعة، وزيادة الصادرات غير النفطية بفعل التقدم في مشاريع البنية التحتية للنقل، بدءا من 2021، إلى توسع فائض الحساب الجاري إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
أضف تعليق