لماذا تعد الإمارات الأكثر جاهزية لعصور مابعد النفط ؟

“الإمارات ما بعد النفط” .. عنوان كثيرًا ما تم تداوله إعلاميًا وكثيرًا ما تم الحديث عن أن الإمارات ستكون الأكثر صمودًا من جيرانها في الخليج أمام عاصفة هبوط أسعار النفط التي بدأت منذ منتصف 2014 . وفعليا يتقدّم اقتصاد دولة الإمارات بخطى متسارعة وثابتة نحو المستقبل، بالتنويع والتقدّم والمعرفة، كاقتصاد مستدام يعتمد على تعدد الموارد ومصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي شكّل في البدايات المصدر الأساسي للدخل.

وأكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021، موضحاً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حالياً.

وأشار إلى أن هناك خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضاً رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوي 5% من الناتج الوطني للدولة.

وأكد خبراء اقتصاديون تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي بالمقارنة مع الاقتصادات النفطية في المنطقة، كونه يسير ضمن نهج ثابت غير مرتبط بتقلبات أسعار النفط والدورات الاقتصادية المختلفة، مشددين على أن الدولة تتمتع بكل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط.

وأوضح هؤلاء أن دولة الإمارات استخدمت ثروتها النفطية في تحديث البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع المحافظة على تراكم الاحتياطيات المالية، وانخفاض الديون الخارجية، لافتين إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5% سنوياً خلال العقد الماضي، إلى جانب نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد.

3 جوانب رئيسية للتنويع الاقتصادى

وفقاً لمؤشر التنويع الاقتصادي، الذي يركز على ثلاثة جوانب اقتصادية، هي، التصدير، وحصة القطاع غير النفطي، وإنفاق القطاع العام، تأتي الإمارات في المرتبة الأولى على دول مجلس التعاون الخليجي بنتيجة 57% حيث تفوق مرتبة الدولة على كل من: أستراليا، وروسيا، والتي هي قريبة من المعدل العالمي البالغ 58%، والتي تشكلها كل من البرازيل وكندا.

وعملت السياسات الحكيمة للدولة على تنويع مصادر الطاقة أيضاً، واللازمة لحركة الإنتاج بشكله المجمل، ما أبقى الدولة قادرة على تنويع مصادر دخلها، وتعزيز نمو نشاط قطاعات اقتصادية عديدة أسهمت في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي، عالمياً وعربياً في هذا المجال. وبات قطاع الطاقة في الدولة يمتلك سوقاً ناضجاً ومحفزاً على الاستثمارات. حيث تعمل وزارة الطاقة على إصدار النسخة الأخيرة من قانون المشتقات البترولية لتنظيم تبادل تلك المشتقات وتخزينها واستيرادها بشكل يضمن الأمن والسلامة والاستدامة.

واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تواجه الانخفاض الكبير في أسعار النفط مؤخراً، وهو السلعة الحيوية في رفد الاقتصاد والتي اعتمدت عليها طيلة سنوات كثيرة، فاستطاعت وعبر سياسات تنموية شمولية أن تنوّع مداخيل اقتصادها، وأن تعزز الفرص أمام كل القطاعات الاقتصادية لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية الاقتصاد الإماراتي وتعزيز ثقة المستثمرين به.

إطلاق مركز لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة

وفى ظل مسيرة التنويع أطلقت إمارة دبي أول أمس مركزاً يبحث تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، في إطار رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجهات دولة الإمارات في استشراف وصناعة المستقبل والمساهمة في صوغ مستقبل الاستثمار في العالم وتعزيز آثاره الإيجابية على شعوبه.

ويأتي إطلاق المركز تعزيزاً لاستراتيجية دبي ونظرتها المستقبلية في تطوير الاستراتيجيات والرؤى والبرامج التي تمكنها من الاستمرار في المنافسة عالمياً واستقطاب النماذج الجديدة من الاستثمارات، خصوصاً مع ما نراه من زخم عالمي في تطبيقات التكنولوجيا الجديدة في المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات بلوك تشين، التي ستغير تعامل المدن العالمية في تطوير خططها وبرامجها بما يتناسب مع هذه التغيرات ويجعلها منافسة فعالة في الاقتصاد العالمي وفي استقطاب فرص الاستثمار والنمو الجديدة».

ومن المقرر أن يستهل المركز أعماله بثلاثة برامج رئيسة تطرح موضوع «الاستثمار المؤثر في التنمية»، كحافز للريادة الفكرية والاستشراف الاستراتيجي، ومحرك للشراكة في تطوير المشاريع الاستثمارية المستدامة وتمويلها، وكمؤشر لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاستثمار وتقويمه، ما يعزز ترجمة رؤية المركز ورسالته وأهدافه إلى برامج وأدوات عملية توفر البيانات التحليلية لدعم عملية صنع القرار وتسهيل عملية الاستثمار. وسيقدم المركز الكثير من الخدمات النوعية لترسيخ مكانة دبي، ودولة الإمارات، كمركز تميز معرفي ومالي لدرس مشاريع «الاستثمار المؤثر في التنمية» وتطويرها، ودور الاستثمار الأجنبي المباشر في استدامة التنويع الاقتصادي ومرونته في مرحلة ما بعد النفط.

وأعلن عن المركز عشية انطلاق «منتدى الاستثمار المستدام» الذي تحتضنه الإمارة بحضور خبراء ومسؤولين. وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أن «دولة الإمارات تحتل مكانة عالمية بارزة كوجهة مفضلة للاستثمار، وتعمل دبي باستمرار على تطوير ما توفره للمستثمرين من مزايا فريدة تساعدهم في تحقيق أفضل مستويات النجاح لاستثماراتهم، بما يعزز ريادتها في هذا المجال ويرسخ دورها بوضع إطار متكامل لتطوير معايير ومشاريع الاستثمار المؤثر في التنمية، وهو الإطار الذي يعد الأول من نوعه في العالم».

وأوضح أن «تحويل أهداف التنمية المستدامة العالمية إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي يقدم فرصاً استثنائية لنجاح الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال واستمراريته في العالم». ودعا إلى «‏تكامل الجهود العالمية لتسريع وتيرة تطوير المشاريع الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتمويلها»، مشيراً إلى أن «تحويل التحديات التي تواجه الاستثمار المؤثر في التنمية إلى فرص يتطلب شراكات عالمية وإقليمية ومحلية فاعلة ومؤثرة».

أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم

وحافظت الإمارات على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، كما حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة الـ11، كما تصدرت عالميا مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي.

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشراً مدرجا ضمن 12 محورا أساسياً، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة، تبلورت في إدراجها ضمن الـ10 مراكز الأولى عالميا في 3 من المحاور الأساسية في التقرير، إذ جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوق السلع، الذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة، ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال.

كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالميا في محور البنية التحتية، تأكيدا على النشاط الكبير في مشروعات البنية التحتية في كل أنحاء الدولة، ودورها في دعم اقتصاد الإمارات، وفي جميع المجالات والقطاعات، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، والمركز الخامس في محور المؤسسات، وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وعلى مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول 20 دولة عالميا في 80 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير، أي 70 بالمئة من المؤشرات بشكل إجمالي.

وخلال العام 2016 شهدت دبي انطلاقة جديدة نحو مزيد من التنويع في القطاعات بعيداً عن النفط، وتم خلال العام إطلاق مشاريع جديدة وافتتاح مشاريع كبرى كقناة دبي المائية و«دبي باركس آند ريزورتس» وغيرها من المدن الترفيهية.

وأسهمت المشاريع في جذب ملايين الزوار وحققت دخلاً بالمليارات لدولة الإمارات ولدبي، بما يحقق رؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط.

وفي إطار التنوع الاقتصادي، تجلى جذب الاستثمارات الخارجية في السوق العقاري بمعرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي رأى فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مدن المستقبل وإبداعات أبناء الإمارات ترسم لوحة معمارية هائلة ستكشفها الأيام والسنوات المقبلة أمام العالم.

دبي تسعى لأن تكون محوراً للاقتصاد الإسلامى  

وتسعى الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية في المنطقة؛ وذلك من خلال تأكيد سموه على أن القطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات ضمن شتى المجالات.

وحفاظاً على هوية الإمارات العربية والإسلامية، وإدراكاً منه لأهمية الاقتصاد في حياة الشعوب يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاقتصاد الإسلامي الذي تسعى دبي لأن تكون محوره الأهم، نظام متكامل برهن على كفاءته العالية، ونوّه سموه بضرورة الاطّلاع عليه كفرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات، خاصة أن التمويل الإسلامي يشكّل بقيمه المتمركزة حول العدل والشمولية فرصاً استثمارية عالمية تقدر بثلاثة تريليونات دولار مع حلول العام 2020.

ويظهر جلياً التطور الكبير الذي شهده اقتصاد الإمارات خلال الفترة الماضية، من خلال تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله إن «اقتصاد الإمارات تضاعف من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى 1.3 تريليون درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا ولكافة المقيمين على أرضنا».

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه دول المنطقة، إلاّ أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرة على مواجهة التحديات والتخطيط لمستقبل أفضل لكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وللأجيال القادمة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حسن التخطيط، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته للشعب الإماراتي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة للسنة العاشرة بالقول إن «الظروف الصعبة من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية وما مرت فيه المنطقة من أزمات سياسية واضطرابات إقليمية، فأرقامنا في الإمارات تشير إلى الخير وتقدم في كافة المجالات».

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وتماشياً مع التطلعات العالمية لبيئة أفضل من خلال مكافحة التلوث والحفاظ على المناخ والموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية، أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، ومقرها الدائم في دبي، مباركاً سموه هذه الخطوة، ومعرباً عن ثقته بأن المنظمة ستحظى بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وإقبال كبير من الدول لتسجيل عضويتها في المنظمة، التي أنشئت بدعم ومبادرة من حكومة دبي وبالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يذكر أنه تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» تم افتتاح أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، كما أن الإمارات تبني مفاعلات نووية في المنطقة الغربية لإنتاج الكهرباء، إضافة لمحطة تعمل بتقنية الفحم النظيف.

التجارة الخارجية غير النفطية تعكس نجاح سياسة التنويع

زاد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات  -تجارة مباشرة ومناطق حرة-، خلال الربع الأول من العام الجاري 401 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم خلال الفترة المناظرة من عام 2016، محققة معدل نمو يبلغ 3.2%، وفق الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية. الدولار 3.6 درهم

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول من العام شكلت نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم، بينما شكّلت تجارة المناطق الحرة في الدولة نسبة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.

البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات خلال عام 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلا عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، وأن خطة الدولة لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

هيئة اتحادية شرعية للأعمال المصرفية

وعلى الصعيد المصرفي، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو /‏‏‏ أيار 2016 خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

كما صرح سموه على «تويتر» بقوله: «الهيئة أمامها مهمة كبرى في تطوير عمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة، وتدعيم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي».

وتسهم الهيئة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

لقطاع الطيران حصته الدائمة فى نمو الاقتصاد

وكان لقطاع الطيران حصته الدائمة من رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي تفقد في مايو /‏‏‏ أيار 2016 مبنى «كونكورس دي» الجديد بالكامل في مطار دبي الدولي الذي بلغت تكلفته الإجمالية 4.5 مليار درهم ويعد أول مبنى على مستوى مطارات العالم يحصل على شهادة الاستدامة الدولية «ضمن المباني الخضراء».

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق عمل مؤسسة مطارات دبي من مهندسين وإداريين وفنيين بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الذي يرأس هذه المؤسسة الوطنية التي تتولى التخطيط والإعداد وتنفيذ مباني المطارات في دبي والتي تتميز بالابتكار وروعة التصاميم ومواكبتها للزيادة المطردة في أعداد المسافرين عبر مطاراتها وأعداد شركات الطيران العالمية التي تستخدم هذه المطارات خاصة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.