قالت وكالة الطاقة الدولية إنّ الاستثمار في الطاقة المتجددة ينبغي أن يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030، لكي يكون العالم على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند المستوى المحدد في اتفاقية باريس للمناخ.
رفعت الوكالة في أحدث تقييم لها هذا الرقم من تريليون دولار في توقعات سابقة. ورغم أن هذا المبلغ يزيد على ثلاثة أضعاف ما يُنفق سنوياً على مصادر الطاقة المتجددة اليوم عند 390 مليار دولار، فإنه ليس غير مسبوق بالنسبة إلى قطاع الطاقة، إذ يتطابق مع رقم الاستثمار القياسي في الوقود الأحفوري المسجل عام 2014.
يُعَدّ خفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء من أرخص وأسهل الطرق لخفض الانبعاثات. ورغم زيادة تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات الرياح مؤخراً بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلسلة التوريد، فإنها أصبحت أكثر قدرة على المنافسة مع بدائل الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة.
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها حول آفاق الطاقة العالمية إنّ الحفاظ على الاحتباس الحراري عند أقل من درجتين مئويتين سيتطلب من الدول الغنية القضاء بفاعلية على الانبعاثات من قطاع الطاقة بحلول 2035، تليها الاقتصادات النامية في 2040.
أخبار جيدة
يتطلب الوصول إلى ذلك الهدف بناءً هائلاً لقدرات الطاقة المتجددة، وكل عام يتأخر فيه البناء عن المستوى المستهدف يعني أن مزيداً من الإنفاق مطلوب في وقت لاحق للبقاء على المسار الصحيح. وقالت الوكالة إنّ السياسات الحالية تضع العالم على طريق الاحترار بمقدار درجتين مئويتين في 2060 تقريباً، مع مواصلة درجات الحرارة الارتفاع من تلك النقطة.
لا تزال هناك بعض الأخبار الجيدة. التوسعات المعلنة بالفعل في القدرة العالمية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية ستوفر مواد كافية لتوسيع القطاع بما يكفي للوصول إلى هدف قدرة وكالة الطاقة الدولية لعام 2030، وهو أكثر من خمسة أضعاف المستوى الحالي. ولا يزال تصنيع تكنولوجيات أخرى، مثل البطاريات والهيدروجين واحتجاز الكربون، بحاجة إلى مزيد من التوسع.
