يعد برنامج التخصيص أحد المحاور الاثنى عشر لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يوم أمس خطة تنفيذ برنامج التخصيص .وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
وسيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.
خطط التخصيص المعلنة ستدعم مواصلة السعودية تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي ضمن رؤية 2030، خاصة أن هناك حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.كما أن عملية التخصيص ستدعم جذب الاستثمارات من داخل السعودية بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية.
من أهداف البرنامج :رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030
ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
ومن التزامات برنامج التخصيص لعام 2020 المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال و14 مليار ريال وبلوغ إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 إلى 40 مليار ريال.
كما ستصل وفرات الحكومة من النفقات الرأسمالية والتشغيلية ما بين 25 إلى 33 مليار ريال. ومن المتوقع استحداث ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص
وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.
ثلاث ركائز أساسية لبرنامج التخصيص
ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية والتنظيمية للتخصيص من خــلال وضــع إجــراءات واضحــة ومحــددة لكيفية طرح المشاريع ورفع مســتوى حوكمة العمليــات.
كذلك تشمل هذه الركيزة تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص بما تتوافـق مــع دور الحكومــة المســتقبلي كمنظــم، ودور القطــاع الخــاص كمشــغل. وتعد ثاني هذه الركائز إرساء الأسس المؤسساتية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص.
أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة ويشمل ذلك متابعة #برامج_التخصيص ونجاح تنفيذها في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030. وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات.
وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.
وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل مصلحة المواطن السعودي من خلال حصوله على أفضل الخدمات.حيث سيقوم البرنامج على تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمله على زيادة المنافسة وتعزيز دورالقطاع الخاص.
100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات
وحدد البرنامج أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
أوضح أن اعتماد برنامج التخصيص يستهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات و#التنمية_الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال. وأضاف أنه يعمل على إزالة العوائق التي يمكن أن تحُد من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية بالمملكة، والتركيز على تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتخصيص، الذي يهدف إلى عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، والأهم حماية حقوق المستفيدين من الخدمات، ورفع جودتها وشموليتها.
وأشاروا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
واضافوا أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص عن لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة التنمية.حيث أن استراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص. وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مبينًا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
يستهدف 9 مجالات يستهدفها برنامج تخصيص القطاع الصحي
بدوره، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة، إن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خاصة القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.
وأشار إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، من خلال تأسيس شركة قابضة تملك خمس شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
إضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح، وشراء المؤسسة للخدمات المقدمة قبل الشركة، وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020.
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.
أضف تعليق